خالد صلاح

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:00 ص
قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر لجنة الاداره المحليه بالبرلمان - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد مشروع قانون نظام الإدارة المحلية الجديد المنظور أمام مجلس النواب، مهام واختصاصات وزارة التنمية المحلية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية، وإصدار استراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية.
 
وفي هذا الإطار نص مشروع القانون علي أن تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية، وبصفة خاصة ما يأتي:
 
1- العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والإقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحُسن إدراتها، ووضع البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
 
2- قياس أداء الأجهزة المحلية والوحدات المحلية على جميع المستويات طبقا ً للمؤشرات المعتمدة في هذا الشأن.
 
3- رفع احتياجات الأجهزة والوحدات المحلية إلى الحكومة، والتنسيق مع الوزراء المعنيين بخصوصها، وتقديم الدعم العلمي والفني والإداري والمالي الذي تحتاجه هذه الأجهزة والوحدات، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الإجتماعية بينها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
 
4- تنظيم العلاقات بين الأجهزة المحلية.
 
5- إصدار استراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية من منتخبين وتنفيذيين.
 
6- تنظيم الاتصال والعلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية  المعنية بالإدارة المحلية، وتنظيم المشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بالشئون المحلية إقليميا ً وعالمياً.
 
7- إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة