قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر إحالة الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، والتي ستشمل تخصيص ميزانية واعتمادات مالية لبرامج الحماية المجتمعية، والتي تتضمن صرف علاوات استثنائية واجتماعية للموظفين والعاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك حتي يتم مناقشتها وإصدارها.
وأضاف "وهب الله"، أن هذه العلاوت تخصص من خلال مشروعات قوانين ترسل من الحكومة لمجلس النواب، وتحال إلي لجنة القوي العاملة، وهي تصب في صالح الموظفين والعاملين بالدولة، وتستهدف تحسين أحوالهم المادية والمعيشية، وهذه الإجراءات ستكون مهمة جدا في ظل الظروف التي تعاني منها الدولة بسبب مواجهة فيروس كورونا.
وشدد النائب محمد وهب الله، علي ضرورة أن يكون للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام علاوات استثنائية لمواجهة الظروف المعيشية.
كما أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن الاتحاد ينسق مع المجلس القومي للأجور للتنسيق مع أصحاب الأعمال لصرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص، لدعمهم وتحسين أحوالهم المعيشية، أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشاد عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة وتدبير الاعتمادات المالية لدعم قطاع العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار الخطط والبرامج التى تقوم بها الدولة فى إدارتها لأزمة فيروس كورونا.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار الخطط والبرامج التى تقوم بها الدولة فى إدارتها لأزمة فيروس كورونا، وذلك خلال الرئيس السيسى برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وتناول الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالى فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًا وداخليًا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة.
