أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يحق له تأجيل أو تغيير موعد الجلسة العامة بناء على ما حصل عليه من تفويض بتاريخ 9/12/2018، والذى فوض المجلس رئيسه فى هذه الجلسة، بتعديل موعد انعقاد الجلسات العامة بعد تحديد موعدها كلما تطلب الأمر، وإبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد.
ولفت الفقيه الدستورى، إلى أنه من حق المجالس النيبابية أن تفوض رؤسائها أو هيئة مكاتبها فى الموضوعات والمسائل الإجرائية دون أن يكون هناك نص يسمح بذلك وهو أمر ينبني على المبادئ العامة فى القانون الدستورى والتى تقضى بجواز التفويض فى الموضوعات الإجرائية أمام المسائل الموضوعية فلا يجوز التفويض فيها مثل الموافقة النهائية على مشروع قانون لأنها تتطلب موافقة بأغلبيات عددية أو ما شابه.
وشدد إلى أنه لا ضير فى تنظيم وتحديد الأمور الاجرائية والتى تتمثل فى إعلان خلو المقعد أو تغيير مكان الجلسات أو موعدها أو غير ذلك، موضحا أن هناك حتمية بإتمام عدد من الملفات قبل رفع الدور الحالى منها مشروع الموازنة العامة للدولة 20/ 21 ، رغم ما نمر به من ظروف استثنائية تجبر الجميع على تغيير مساراته بسبب فيروس كورونا .
وكان قد أكد المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يملك الصلاحية اللائحية لتعديل موعد انعقاد الجلسات القادمة والمقرر انعقادها يوم الأحد 29 مارس إذا طرأ أو استجد ما يدعو إلى ذلك، ويملك تأجيلها، خاصة أن الدكتور عبدالعال شديد الحرص على صحة النواب والعاملين بالمجلس ويتابع الموقف ساعة بساعة.
وأوضح المستشار فوزى أنه من المبكر اتخاذ أى قرار بشان تأجيل الجلسات العامة القادمة للمجلس، ونحن يفصلنا عن موعدها 10 أيام، خاصة أن المجلس قام بشكل استباقى بتأجيل جلساته منذ الجلسة الأخيرة لمدة اسبوعين وليس الاسبوع واحد كما هو معتاد.
