طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن الحساب الختامى لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2018/2019، بوضع التوصيات الخاصة ببحوث المشاهدين والمستمعين فى الاعتبار لدی مخططی وصانعى السياسات الإعلامية والقائمين على البرامج فى مختلف الخدمات المسموعة والمرئية، باعتبار أن الجمهور هو الشريك الأساسى فى صنع الرسالة الإعلامية فى ضوء الواقع الإعلامى الجديد القائم على التعددية والخدمات والتفاعلية، والعمل على تقييم نشاط بعض القنوات التليفزيونية وتحديد مدى الجدوى منها.
وأوصت اللجنة أيضا بدراسة سبل علاج الخلل فى الهيكل التمويلى مع اتخاذ الخطوات اللازمة التى تسمح بوجود تمويل ذاتى للتكاليف والمصروفات والاستثمارات، وإجراء دراسات جدوى كاملة ومقايسات دقيقة للأعمال، واستخراج التراخيص اللازمة وتوفير التمويل اللازم، والتأكد من الكفاءة الفنية والمقدرة المالية للمقاولین قبل البدء فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للهيئة وصرف دفعات مقدمة دون الاستفادة منها وذلك لتجنب التأخير فى تنفيذها ونهوها في المواعيد المقررة.
وتضمن تقرير اللجنة توصية بتشكيل لجنة تضم عناصر صحفية وإعلامية ومالية واقتصادية تتولى بحث أسباب الخسائر التى تحققها مجلة الإذاعة والتليفزيون وبحث سبل تطوير محتوها بما يحقق العودة إلى ما كانت عليه فى سابق عهدها، وقيام وزارة المالية بفحص الرسوم الإذاعية المقررة بموجب القانون رقم (77) لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة التى يتم تحصيلها من وزارة الداخلية للتحقق من تحصيلها طبقا للقواعد المقررة، فضلا عن النظر فى اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأن رسوم الإذاعة المحددة بموجب القانون المشار إليه.
وأوصت اللجنة بالإسراع فى وضع لائحة مالية تنظم الأوضاع المالية للعاملين بالهينة وغيرها من اللوائح الأخرى فى ضوء ما قضت به المادة (5 / بند 14) من القانون رقم (178) لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة