أعضاء مجلس النواب يشيدون بالإجراءات الاقتصادية للدولة المصرية لمواجهة تداعيات "كورونا" أحمد سمير : تميزت بسرعة الاستجابة والشفافية .."صناعة البرلمان": أول مرة نجد إدارة أزمة حقيقية بشكل احترافى

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب من لجنتى الشئون الاقتصادية والصناعة بالإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية فى مواجهة أزمة "كورونا"، والتى كشف عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدين أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها كانت على قدر عال من المسئولية لمواجهة الأزمة التى اجتاحت العالم كله.

وأكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعامل الدولة مع الأزمة الراهنة كان أكثر من رائع وواضح ويتمتع بالشفافية وسرعة الاستجابة أيضا خاصة على صعيد السياسة النقدية، لافتا أيضا إلى قرار خفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، قائلا "كلها قرارات سريعة وتتمتع بالشفافية وعلى قدر عال من المسئولية لم نعتاد عليها من قبل".

وأوضح سمير،  أن الحاجة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية لاحقا تتحدد وفقا لطبيعة المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الأزمة القادمة التى قد تواجه القطاع الصناعى ستكون تأمين سلاسل الإمداد، قائلا "من الممكن أن تتسبب أضعف حلقة فى سلاسل الإمداد فى التأثير على العديد من الصناعات"، مضيفا أنه من تلك الحلقات على سبيل المثال ورق الكارتون، من الممكن أن يؤثر على صناعات كثيرة باعتباره أحد أهم مُدخلات الإنتاج.

وفى هذا السياق دعا المهندس أحمد سمير، رئيس لجة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الشركات إلى الإبقاء على مخزون كاف من مدخلات الإنتاج لمواجهة أى أمر طارئ مُستقبلا، مُحذرا أيضا من التباطؤ فى كثير من القطاعات الذى قد يُصعب من مهمة الحفاظ على العمالة الموجودة بالفعل لأن المستثمر لن يكون قادرا على تدبير الموارد اللازمة لدفع رواتب العاملين.

ومن ناحيته علق النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، على لقرارات الاقتصادية والاجتماعية التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة انعكاسات مخاوف انتشار فيروس كورونا فى مصر، قائلا: "أول مرة نجد إدارة أزمة حقيقية بشكل احترافى، سواء من الرئيس أو الحكومة، هناك قرارات محترمة وجريئة ذات بعد اقتصادى واجتماعى"، مشيرا إلى أن الخُطوات التى اتخذتها الدولة لدعم القطاع الصناعى جاءت بخطوات مدروسة وتصب فى الصالح العام وتدفع العملية الاقتصادية إلى الأمام.

وأوضح النائب طارق متولى أن مصر الآن، فى ظل أزمة كورونا، تعتمد على مصدرين دخل وهما قناة السويس كمصر للعملة الصعبة والضرائب والصناعة، مشيرا إلى تأثر قطاع السياحة بالأزمة الراهنة على مستوى العالم كله، مضيفا: "وسبق للجنة الصناعة بالبرلمان المطالبة أكثر من مرة بتلك الخطوات التى تصب فى صالح الصناعة المصرية التى لا بديل عنها الفترة القادمة للنهوض بالاقتصاد الوطنى".

كما رحب النائب بقرار رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، لافتا إلى أن تلك الحجوزات كانت تتعارض مع مبادرة البنك المركزى لإنقاذ المصانع المتعثرة والمتوقفة، قائلا: "مبادرة البنك المركزى للمصانع محترمة لكن الحكومة كانت تحجز على الشركات والمصانع بسبب الضرائب".

وأضاف متولى : "الدولة المصرية اتخذت قرارات تصب فى الصالح العام خاصة فى ظل الأزمة التى يمر بها العالم أجمع، وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا من أعلى المعدلات التى تم تخصيصها للمواطن فى العالم"، واستطرد: "وهنا يأتى دور المواطن المصرى، لابد أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية المُعلنة من جانب الأجهزة المعنية ومنظمة الصحة العالمية للحفاظ على الوطن".

وبدورها وجهت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية، قائلة: "أنا كنت على طول ضد وزيرة الصحة والآن أرفع لها القبعة، والدولة كلها ومؤسساتها أدارت الأزمة بشكل احترافى".

وأضافت الشيخ ، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى والبنك المركزى المصرى إلى توجيه مزيد من الدعم للقطاع الصناعى باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية فى الوقت الحالى وخلال الفترة القادمة، إنما يعكس سرعة رد فعل الحكومة ومؤسسات الدولة لمجابهة الأخطار التى تواجه الاقتصاد المصرى والأثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد أعلن عن عدد من الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية فى مواجهة أزمة "كورونا"، وهى توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.

فضلا عن رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، وتخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر فى السداد، ودراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا.

كما أعلن الرئيس السيسى عن تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك، وشمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%، وتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية، ووقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، وضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم.