تحولات كثيرة من المقرر أن يحدثها فيروس كورونا المستجد الذى يضرب العديد من دول العالم، ولم يتوقف عن حصد مزيد من أرواح البشر، حيث سيكون لهذا الفيروس وسرعة انتشاره بشكل كبير تحولات فى حياة المواطنين، حيث ذكر موقع العربية، أن كل صدمة اقتصادية تترك إرثا، ولن تكون الأزمة الاقتصادية التي ستترتب على تفشي جائحة فيروس كورونا حول العالم استثناءً مختلفًا على الرغم من الهزة الاقتصادية هذه المرة بسبب حالة طوارئ صحية عالمية عامة.
ونقل موقع العربية، عن "بلومبيرج" الأمريكية تأكيدها أنه في غضون الأسابيع الماضية، اعتاد الكثيرون في المناطق المتضررة على ارتداء الكمامات وتخزين الضروريات وإلغاء التجمعات الاجتماعية والتجارية وإلغاء خطط السفر والعمل من المنزل، بل تتخذ البلدان التي لم يظهر بها إلا حالات قليلة نسبيًا العديد من هذه الإجراءات الاحترازية، ومن المتوقع أن آثار مثل هذه العادات ستستمر لفترة طويلة بعد أن تتم السيطرة على جائحة فيروس كورونا، وستكون بمثابة المكابح فيما يتعلق بالطلب، أما على جانب العرض، فإنها ستضطر المصنعين الدوليين إلى إعادة التفكير في المصادر والأماكن التي يشترون منها موادهم الخام وأماكن تصنيع وبيع منتجاتهم، مما سيؤدي إلى عملية تسريع لتغيير وتنويع مواقع ومصادر المواد الخام والصناعات الوسيطة، بعد أن كشفت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عن مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للمكونات والأجزاء والمكونات اللازمة لعمليات التصنيع.
وأوضح موقع العربية، أنه فى عالم ذوي الياقات البيضاء، فقد اتجهت الكثير من أماكن العمل إلى تكثيف الخيارات للعمل عن بُعد أو تخفيف أعداد العاملين في نوبات العمل، إيذانا بعصر جديد حيث سيعد العمل من المنزل جزءًا متزايدًا من الجدول الزمني المعتاد للأشخاص.
وعلى جانب أخر ستعمل الجامعات، التي تأثرت بسبب حظر السفر بين البلدان، على البحث عن حلول لمدى تنوع قاعدة طلابها الأجانب، كما ستحتاج المدارس إلى الاستعداد بشكل أفضل لمواصلة التعليم عبر الإنترنت، بعدما فرض انتشار الوباء إغلاقها، فيما يشهد قطاع السياحة على مستوى العالم واحدة من أكثر الضربات قسوة، حيث تم وقف الرحلات الجوية والبحرية وإغلاق الفنادق وتعطل شبكة الشركات والخدمات، التي يتغذى عليها هذا القطاع. وفي حين أن السياح سيحرصون بلا شك على معاودة استكشاف العالم والاسترخاء على الشواطئ، لكن ربما يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتعافى صناعة السياحة الضخمة والتي توظف حوالي واحد من كل 10 موظفين أو عمال حول العالم.
وأوضح موقع العربية، أن أزمة فيروس كورونا فرضت نظرة سياسة اقتصادية مختلفة أدت إلى ظهور قائمة أولويات جديدة، حيث عادت البنوك المركزية إلى وضعية الطوارئ مرة أخرى، وفي نفس الوقت تبحث الحكومات بشكل أعمق للعثور على مصادر مالية لدعم القطاعات المتعثرة. وتزيد أيضا مهام وخدمات النظافة من الأعباء على جداول الأعمال الحكومية والشركات المتخصصة بالفعل، فيما تخطط سنغافورة على سبيل المثال لإدخال معايير للنظافة الإلزامية.
ولفت موقع العربية، إلى أنه في الصين، حيث اندلع فيروس كورونا لأول مرة في ووهان أواخر العام الماضي، فرضت الهيئة التشريعية العليا بالفعل حظرا تاما على تجارة واستهلاك الحيوانات البرية، بعدما صدرت تحذيرات من أوساط علمية من أن الفيروس كورونا المتفشي انتقل في البداية من الحيوانات إلى البشر، ومن المتوقع أن تؤدي قواعد النظافة الصارمة الإضافية إلى زيادة وتيرة إقبال المستهلكين القلقين إلى التسوق عبر الإنترنت، على غرار الطريقة التي غير بها انتشار مرض "سارس" عام 2003 عادات التسوق حيث تجنب المتسوقون التبضع من المراكز التجارية لفترة غير قصيرة.
وكشفت دراسة تحليلية أنه من المتوقع أن تشهد الصين والعديد من البلدان تغييرات فورية واضحة في مجال الرعاية الصحية، حيث سيتم اللجوء إلى إجراء المزيد من الفحوصات والمعاملات الصحية الأولية عبر الإنترنت لتجنب خطر التلوث أو العدوى في غرف وقاعات الانتظار المكتظة بالمرضى، ووفقا لدراسة حول التأثير الاقتصادي الكلي لفيروس كورونا، نشرته مؤسسة بروكينغز، وشارك فيه بروفيسور وارويك ماكبين وروشن فرناندو من جامعة أستراليا الوطنية، يمكن أن تنفق الحكومات أكثر بكثير على الرعاية الصحية لتجنب التكلفة الهائلة والخسائر الرهيبة المترتبة على انتشار الأوبئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة