استخدم رئيس بلغاريا رومين راديف، اليوم الأحد، جزئيا حق النقض ضد قانون يفرض حالة طوارئ ويهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلا إن بعض إجراءاته ستؤدى إلى مشاكل أكثر من تقديم حلول.
وتم إقرار القانون يوم الجمعة، فى البرلمان الذى أعلن الأسبوع الماضي عن حالة طوارئ تستمر حتى 13 أبريل أدت إلى إغلاق المدارس والحانات والمطاعم لضمان التباعد الاجتماعى بين مواطنى بلغاريا البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة، وأُغلقت الحدائق والملاعب أيضا وتم حظر التنقل بين المدن إلا للضرورة.
ويمنح القانون الجيش أيضا الحق في الحد من تحرك المواطنين في مجموعات كبيرة ويسمح باستخدام بيانات المواقع لدى مشغلي الهواتف المحمولة لاقتفاء أثر الخاضعين للحجر الصحي.
وقال راديف، وهو قائد سابق بالقوات الجوية، إن القيود ستزيد من القلق والإحساس بوجود أزمة بين المواطنين القلقين بالفعل إزاء افتقار بلغاريا للموارد الكافية للتعامل مع الفيروس.
وأضاف "لا يمكن الفوز في معركة تحت وطأة الخوف".
وقال إنه يدرك ضرورة أن تساعد القوات المسلحة المجتمع "لكن الآن يُعهد إليهم بسلطات استثنائية دون استشارة القائد الأعلى للقوات المسلحة".
ويقتصر دور راديف إلى حد بعيد على رئاسة القوات المسلحة ونقض التشريعات وتوقيع المعاهدات الدولية وتغيير السفراء.
ولتجاوز النقض الذى استخدمه الرئيس، يتعين تصويت ما لا يقل عن 121 نائبا بالبرلمان، المؤلف من 240 مقعدا، ضد قرار الرئيس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة