تتوالى القرارات المحفزة للبورصة المصرية يوما بعد يوم، بعد سلسلة من الخسائر منيت بها على مدار الشهرين الماضيين جعلتها تصل لأدنى مستوى لها منذ شهر أكتوبر لعام 2016، آخر تلك القرارات ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ساعات، عن تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة، وهو أول قرار يعلنه رئيس جمهورية فى مصر لدعم سوق المال.
ورحب خبراء بسوق المال، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأيضا بالقرار والمبلغ المرصود لدعم البورصة، وعددوا من عائد القرار، وأهمها أولا إعلان رسمى بوضع الدولة البورصة المصرية على رأس أولوياتها، فى ظل الدور الهام لها باعتبارها مرآة للاقتصاد، وخير دعاية لما تم من إصلاحات اقتصادية ناجحة على مدار الفترة الماضية، ثانيا طمآنة المستثمرين وتحسين نفسية المتعاملين، وهو أمر إيجابى جدا لأن تراجع البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، لم يكن سببه الأداء المالى للشركات المقيدة أو حتى الاقتصاد المصرى ولكن خوفا من تداعيات أزمة كورونا على الأسواق المالية العالمية، ثالثا فرصة لاقتناص أسهم ذات عائد مالى قوى بعد وصولها لمستويات سعرية مغرية.
ومن جانبه قال محمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية، خطوة إيجابية، ويثبت اهتمام الدولة بسوق المال، ويأتى فى نفس إطار ما تعلنه دول كثيرة متقدمة من قرارات لمساندة بورصتها، مضيفا أن الرئيس السيسى مهتم بملف الاقتصاد، ويضعه على رأس أولوياته.
وأضاف "عبد الله"، كما أن القرار رسالة طمأنة للمستثمرين داخليا وخارجيا بتجاوز البورصة المصرية أزمة فيروس كورونا، وتعافيها فى أسرع وقت ممكن.
وفى سياق متصل أشادت داليا السواح عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية، مضيفة أنه لأول مرة في تاريخ مصر تتخذ الحكومة المصرية قرارت غير مسبوقة لتنشيط سوق الأوراق المالية، حيث جاء إعلان الرئيس السيسى بعد أيام قليلة من قرار بنكى الأهلى ومصر ضخ 3 مليارات جنيه، ليصبح إجمالي ما تم تخصيصه نحو 23 مليار جنيه.
وأشارت "السواح"، إلى أن القرار يأتي في توقيت مناسب لمواجهة المخاطر الاقتصادية لفيروس كورونا خاصة بعد أن هبطت الأسهم لأسعار متدنية وأصبحت مغرية بكل المقاييس للشراء، مؤكدة أن القرار يعطي الثقة للمستثمر المصري والأجنبي لضخ المزيد من السيولة داخل البورصة، كما يعبر عن ثقة الحكومة في شركاتها وكيانها الاقتصادي ورساله هامة جداً في وقت حرج لطمأنة المستثمرين كافة.
ولفتت "السواح"، إلى أن السوق المصرية تشهد حالة من الانتفاضة الاقتصادية بفضل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وإدارتها للأزمة باحترافية بخطوات استباقية غير مسبوقة، والتي تعبر قراراتها عن وقوفها على أرض الواقع وأن مصلحة المواطن وصحته في مقدمة أولياتها.
كما أشاد الخبير الاقتصادى هانى أبو الفتوح، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية، ويأتى ضمن سلسلة من القرارات الإيجابية اتخذتها الحكومة وهيئة الرقابة المالية وبنكى الأهلى ومصر على مدار الأيام الماضية، مضيفا أن تلك القرارات تسببت فى تحقيق البورصة المصرية أعلى ارتفاعا لها خلال عام 2020.
وعدد "أبو الفتوح"، من عائد سلسلة القرارات المحفزة للبورصة المصرية، وهى أولا رسالة طمأنة للمتعاملين بسوق المال المصرى، ثانيا قبلة حياة للبورصة المصرية وذلك فى ظل انهيار أسواق المال العربية والعالمية، متمنيا استمرار تعافى سوق المال المصرى خلال الفترة المقبلة بعد هذه القرارت التى قدمها الرئيس والحكومة، وأن يستمر تفاعل البورصة مع تلك المبادرات، ويصعد المؤشر الرئيسى لمستوى يتناسب مع حجم الشركات الكبرى المقيدة به.
بينما أكد محمد كمال مدير تداول المؤسسات بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، أن قرار الرئيس السيسى، يؤكد اهتمام الدولة بالبورصة ومساندتها لها، وهذا أمر جيد لأن البورصة من أهم مؤشرات الاقتصاد، مضيفا أن الدولة ستستفيد من هذا القرار فى اقتناص فرص استثمارية بعد وصول الأسهم لأسعار مغرية أقل بكثير من القيم العادلة وحتى أسعار الاكتتابات، كما أنها رسالة إيجابية لتحسين نفسية المستثمرين خاصة الأفراد، الذين اتجهوا للبيع خلال الفترة الماضية لأسباب نفسية بعيدة عن أى قرارات اقتصادية مدروسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة