طالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بإطلاق مبادرة تدريب تأهيلى للعمالة لرفع مستوى الإنتاجية على 3 برامج وهى برنامج عام يهدف إلى أولا تدريب 50 ألف عامل على المهارات الأساسية والخدمية مثل النجارة، السباكة، صيانة السيارات والمعدات، التمريض، أعمال الصيانة العامة، الأعمال الزراعية، والثانى برنامج متخصص للعمالة الإنتاجية المطلوبة للعمل فى الصناعات كثيفة العمالة ( الغزل والنسيج، السيارات، الأثاث، الجلود، الصناعات الإليكترونية ويستهدف 10 ألف عامل كمرحلة أولى.
وأضاف "عادل"، خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذى يقدمه الإعلامى مصطفى بكرى، ويذاع على قناة صدى البلد، البرنامج الثالث خاص للشركات التى تقوم بتعيين أكثر من 500 عامل يهدف إلى تدريب العمالة وتحمل تكلفة التدريب بغرض التخصص فى أنشطة هذه الشركات بشرط الاحتفاظ بالعامل لمدة لا تقل عن 3 سنوات وألا يقل متوسط أجره عن 6000 جنيه وأن يشمله برنامج التأمين الاجتماعى والتأمين الصحى وأن تعتمد مديرية القوى العاملة العقد معه.
ودعا "عادل" مجدداً للبدء فى وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التى تتعرض لها الشركات بدءً من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بأنواعها إلى جانب زيادة الدور الذى تلعبه السياسات الحكومية فى عملية تشجيع الاستثمار.
وشرح عادل"، المراحل الثلاثة لمراجعة التكاليف وهى؛ الأولى تتعلق بتكاليف التأسيس والتراخيص بأنواعها سواء المصروفات الإدارية أو تلك المرتبطة بتكلفة الحصول على الأرض والمرافق وغيرها من التكاليف عند بدء النشاط، والثانية ترتبط بعنصر فترة التشغيل ويتضمن هنا عوامل مثل تكلفة الطاقة والضرائب والتأمينات الاجتماعية والرسوم الإدارية التنظيمية وتكلفة النقل والمواد الخام ونقص سلاسل الأعمال بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والأعباء الإدارية وتكاليف تأخير الإجراءات الحكومية بما يضم تحقيق وفر فى التكاليف التى يتحملها المستثمر دون تحقيق غبن فى تحصيل مستحقات الدولة.
وأضاف: أما المرحلة الثالثة وهى مقارنة متوسطات التكاليف بالمتوسطات السائدة فى المنطقة بالمقارنة مع المتوسطات الخاصة بالعوائد أيضا محليًا ومع الدول المنافسة لإبراز عنصر التنافسية الحقيقى للاستثمار فى مصر، علماً بأن هذه التكاليف يجب أن تتضمن أيضا مراجعة شاملة لتكاليف التمويل سواء المصرفى أو غير المصرفى على عملية الاستثمار.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إلى ضرورة دراسة مد فترة تلقى الإقرارات الضريبية للعام الحالى حتى 30 يونيو مع مطالبة الشركات التى ستستفيد من هذا المد بأن تقوم بإضافة إيضاح متمم للقوائم المالية عن مدى تأثرها بالأوضاع العالمية وفيروس كورونا وخطتها لمواجهة ذلك تفصيلاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة