أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسات الأخيرة إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة، ويسعى مشروع القانون إلى تعزيز قدرة الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط على القيام بالمتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزى والمحلى ويلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
ومنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام وفقا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
وألزمت المادة (29) من مشروع القانون الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات الواردة فى الخطط المعتمدة وفقا للتوقيت الزمنى لها وبالتعاون والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتحقيق الأهداف التى تضمنتها بالتكامل وبالمصدر التمويلى المقرر.
ونصت على أنه لا يجوز لتلك الجهات الارتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تمويلها او تنفيذها بما يخالف الإطار العام للتنمية الشاملة.
وأجازت للهيئات والوزارات المناقلة بين المشروعات المدرجة فى خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية بعد استطلاع رأى الوزارة.
ونصت المادة (30) على أن تعد كل من الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز تقارير متابعة دورية سنوية ونصف سنوية وربع سنوية توضح مدى التقدم فى تحقيق أهداف خططها والتحديات التى تواجهها ومعدلات التنفيذ الفعلى مقارنة بالخطط الزمنية المحددة، وحدد مشروع القانون التقارير بـ3 أنواع، فنص فى المادة على أن تقدم الوزارات تقريرا إلى الوزير المعنى بشئون التخطيط كما تقدم المحافظات تقرير متضمنا سير العمل فى تنفيذ خطط الوحدات المحلية التى يتم تنفيذها فى نطاق المحافظة ويعرض على كل من الوزير المختص والوزير المختص بشئون الإدارة المحلية وتقدم الإدارات المعنية بالتخطيط والمتابعة بكل وحدات الإدارة المحلية فى المحافظة تقريرا متضمنا سير العمل فى تنفيذ الخطة التى تقوم بتنفيذها ويعرض التقرير على كل من الوزير المختص بشئون الادارة المحلية والمحافظ الذى تقع الوحدة المحلية فى نطاق محافظته ويتم إرسال جميع التقارير إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لعرضها على المجلس.
ونصت المادة (31) على أن تقوم القطاعات التابعة للوزارة بمراقبة تنفيذ خطط المحافظة والمركز طويل الأجل والتحقق من المعلومات والبيانات الواردة فى التقارير الدورية الصادرة عن المحافظة ووحدات الإدارة المحلية التى تقع فى نطاقها.
وأجاز مشروع القانون فى المادة (32) للوزارة وفقا لتقارير متابعة أداء تنفيذ خطط وحدات الإدارة المحلية التدخل بالشكل والإجراءات التى تراها لضمان التزام هذه الوحدات بتنفيذ مشروعات خططها بالشكل الأمثل.
وألزم مشروع القانون فى المادة (33) كافة الوزارات والجهات والهيئات بتقديم البيانات والإحصاءات اللازمة للجهات القائمة على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة على المستويات المركزى والإقليمى والمحلى بمجرد طلبها وذلك وفقا لما تقضى به القوانين المنظمة لتداول المعلومات فى الدولة وما تحدده اللائحة التنفيذية.
وأوجبت المادة (34) على الوزارات والجهات والهيئات موافاة وزير التخطيط بتقرير ربع سنوى عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها والمعوقات التى تحول دون البدء الفورى فى تنفيذها.
وألزم مشروع القانون فى المادة (35) الوزير المعنى بشئون التخطيط تقديم تقرير متابعة سنويا بشأن تنفيذ الخطط متوسطة وطويلة الأجل إلى مجلس النواب بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وذلك خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
