أمرت النيابة العامة، بإلغاء التدابير الاحتراذية الصادرة ضد 11 متهما في 5 قضايا متعلقة بنشر أخبار كاذبة وبيانات من شأنها التحريض ضد الدولة، وإخلاء سبيلهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضايا.
وتضمن القرار كلا من : "ع. م"، و"أ.س"، و"إ. م" في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، و"ج. م"، و"م. ح"، و" ع. ح"،و"م. "، و"ع. أ" بالقضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، و"أ. ث" في القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، و"م. ر" في القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، و"ج. ع"في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة