أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من تقريرها للحساب الختامي للدولة 2018/2019 تمهيدا لتسليمه للأمانة العامة ،موضحا أن الجهاز المركزي للمحاسبات لعب دور رئيسي في ملاحظات لجنة الخطة والموازنة للعام الماضي وكان سند رئيسي في إعداد التقرير.
واعتبر الفقى ، أنه حال التزام الحكومة بالتوصيات التى وضعها البرلمان والمركز للمحاسبات ستتمكن من حل 80٪ من المشاكل التي تواجهها بالجهاز الإدارى، مثمنا دور المستشار هشام بدوي ـ في قيادة الجهاز الرقابي ، مشيرا الى أنه تبين للجنة الخطة والموازنة عدم إجراء دراسات الجدوى الكافية للعديد من المشروعات وبالأخص الممولة من القروض، والتى أقرها مجلس النواب فى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعات فى السنة المالية 2018/2019 وما سبقها، وهو الأمر الذى أدى فضلاً عن تأخر أو عدم الاستفادة منها، بل وتحمل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط، منها على سبيل المثال لا الحصر (وجود العديد من مشروعات المياه والصرف الصحى المتوقف تنفيذها منذ عام 2009، حيث بلغت قيمة ما أنفق عليها نحو 3 مليارات جنيه).
يذكر أن اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لدراسة ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، للانتهاء من إعداد تقريرها بشأن الحساب الختامى، وأوضح النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية، أن التقرير يأتي في أكثر من 500 صفحة ويتضمن أكثر من 150 توصية مُوجهة للحكومة بشأن ملاحظات اللجنة على الحساب الختامى.
وأوضح سالم ، أن اللجنة عقدت 24 اجتماعا لمراجعة الحسابات الختامية لموازنات 42 جهة، وهى، 14 وزارة، 15 هيئة عامة خدمية، 12 هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الهيئات والوزارت التي تم مناقشة الحسابات الختامية للموازنتها بلغت 42 جهة عن السنة المالية 2018/2019.
