تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزيرة الصناعة والتجارة الداخلية الدكتورة نيفين جامع، حول معاناة مرضى ضعف السمع في مصر من مشاكل كبيرة، بسبب ارتفاع أسعار السماعات الطبية، وعدم توافرها فى أحيان كثيرة، نتيجة الاعتماد شبه الكلى على استيرادها من الخارج، مُطالبا بفتح عيادات تخاطب فى المراكز الصحية بجميع المحافظات، وتفعيل دمج ضعاف السمع فى مدارس التعليم العام وتوفير كل التسهيلات التعليمية، مؤكدا أنه لا مجال لنجاح زراعة القوقعة دون برنامج شامل يتضمن التأهيل، وصيانة الأجهزة، لكون العملية ليست جراحة فقط.
وأوضح أنه لا تنتهى معاناة ضعاف السمع بمجرد إجراء عملية زرع القوقعة، إنما ما يتبع العملية من أزمات يجعل المعاناة مستمرة طوال الحياة، وتتمثل هذه الأزمات فى ارتفاع سعر قطع الغيار الخاصة بالقوقعة، إذ يضطر المرضى إلى تغيير أجزاء منها بصفة مستمرة على نفقتهم الخاصة، لعدم خضوعها للتأمين الصحى، بالإضافة إلى جلسات التخاطب، التى يحتاجها الأطفال لتحسين النطق والكلام، الأمر الذى يدفع بعض الأسر إلى الاقتراض شهرياً لتغطى تكلفة هذه الجلسات، فيما تعانى أسر أخرى من رفض بعض المدارس قبول أبنائهم، حيث تعتبرهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، ما يزيد من حجم المأساة.
وأشار متولى إلى انتشار السماعات مجهولة المصدر خلال الفترة الأخيرة، منوهًا بضرورة الحصول على سماعات أصلية يكون لها فترة صيانة، حتى لا تسبب التهابات الأذن وانسداد وفقدان كلى للسمع بسبب ثقب طبلة الأذن، وأضاف أن سوق المستلزمات الطبية أصبح أغلبه مجهول المصدر ومنتجاته مزيفة، ويتعرض المرضى دومًا للوقوع ضحية إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى الوهمية، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة ومنع تهريب الأجهزة المغشوشة لحماية المرضى من تدهور حالتهم الصحية.
وطالب النائب الدولة بضرورة التدخل لحل مشكلة قوائم الانتظار بعمليات زراعة القوقعة، وتوفير قطع الغيار بأسعار تناسب إمكانياتهم، وأن تقوم وزارة الصحة بتوفير خدمة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لصيانة الجهاز وصرف سماعة قوقعة لكل زارع كل 3 – 5 سنوات بحد أقصى، إضافة إلى توفير قطع غيار للسماعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة