قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لابد أن نفكر بتفكير المواطن العادي الذي يهمه أن يحصل على السلع الأساسية التي تكفيه، وعندما يكون هناك أزمة خاصة وأننا نحارب عدو غير واضح والعالم كله يعاني منه، يحدث نوع من الخوف والرغبة في استحواذ أكبر كم من السلع، وهذا ما شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه في جميع الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، تجد كل الناس تتكالب على شراء أكبر كم من السلع، لذلك فهي ظاهرة إنسانية موجودة في الطبيعة البشرية.
وطمأن وزير التموين، خلال لقاءه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، المواطن المصري عن حقائق هامة خاصة بالسلع المصرية، وقال إنه اجتمع مع كل الشُعب المتعلقة بالمنتجات التي يحتاجها المواطنين، وللمرة الثانية تم مناقشة وضع السلع، والجميع أكد أنه لديه الخامات اللازمة لإنتاج السلع الغذائية على الأقل لمدة 4 أشهر، مؤكداً أن كل الجهات التابعة للتموين كانت قد خزنت كميات كبيرة قبل ظهور فيروس كورونا، وذلك من أجل موسم شهر رمضان.
وأوضح وزير التموين، أن القمح على أرض مصر يَكفي مصر 3 أشهر ونصف، ونحن مقبلين على موسم حصاد القمح، ومن المتوقع أن يَكفينا حوالي 8 أشهر، بالإضافة إلى المنتجات التي تعتمد على الدقيق والقمح، أما السكر فإن هناك احتياطي استراتيجي يكفي لمدة 4 أشهر، ونحن مقبلين على موسم قصب السكر والبنجر، لذلك فهو يكفي على الأقل 14 شهر تقريبا، وهناك كميات زيوت تكفي لـ 8 أشهر مشيراً إلى أنه حتى مع وقف حركة الطيران فإن الرحلات التي تعمل على نقل المواد الغذائية تستمر في عملها.
قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 95% بسبب موسم رمضان الذي استعدت له الدولة جيدا، فضلاً عن تواجد كميات من اللحوم المجمدة يكفي إلى 6 أشهر على الأقل، ولا يوجد أي مشكلة في استيرادها من الخارج حتى في ظل الأزمة، مشيرا أن اللحوم البرازيلية التي تم تربيتها في مصر وذبحها في مصر متوفرة بأسعار وصلت إلى 90 جنيه للكيلو الواحد، ولا يوجد اختلاف بينها وبين اللحوم الأخرى، مشيراً إلى أن اللحوم المحلية تُمثل 80% من استهلاك المواطنين.
وأضاف وزير التموين، أن البقوليات مثل الفول والعدس والفاصوليا وغيرهم، فإن هناك مخزون استراتيجي يكفي لمدة 4 أشهر تقريبا، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تمكنت من إيجاد أمصال للبذور التي تقاوم العفن الذي يصيب محاصيل الفول، ويتم استيراد فول من بريطانيا وأستراليا، وهذا العام تم استيراده من المغرب لأنهم لديهم أنواع من الفول جيدة للغاية.
ووجه وزير التموين، سؤالا إلى الشخص الذي يروج الشائعات بخصوص نقص السلع الغذائية، هل توجهت إلى أي محل بقالة تموينية ووجدت هناك نقصا في السلع؟، مطالبا المواطنين بالاتصال على الخط الساخن في حالة وجود أي شكوى متعلقة بنقص المنتجات أو امتناع أحد البقالين عن بيع المنتجات، مشيراً إلى أنه كل يوم صباحاً يتم إنتاج 270 مليون رغيف خبز يتم بيعهم للمواطنين ضمن منظومة الخبز.
وأكد وزير التموين، أن مصانع التغذية لابد لها من الاستمرار في العمل طوال مع أزمة فيروس كورونا، بالتزامن مع الاهتمام بإنتاج الأدوية والمصانع المُنتجة لها، لتوفير كميات الأغذية التي تَكفي الشعب طوال فترات الأزمة، مشيرا إلى أنه بعد اعتبار المطهرات سلع أساسية في ظل الأزمة، فإنه سيتم دراسة وضعها ضمن السلع التي يتم بيعها على بطاقة التموين، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماع ويضع الأسعار العادلة لها والتي يمكن للمواطن البسيط شرائها.
وأضاف وزير التموين، أن قرار الإجازات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لا يسري على المفتشين والقائمين على العمل مع مباحث التموين، وإنما يسري على الطاقم الإداري بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بكل محافظة، خاصة وأن هناك نقص كبير في أعداد المفتشين ولابد من وجودهم، موضحا أن الدولة لم تَمنح الموظفين أجازات، وإنما اتخذت إجراء لحماية المواطنين ومنع الاختلاط المستمر بينهم لوقايتهم من فيروس كورونا المُستجد.
وأوضح وزير التموين، أن التجمعات أصبحت عدو خطير الآن في ظل المخاوف التي يشهدها المجتمع المصري من فيروس كورونا، مؤكداً أنه إذا تأزم وضع فيروس كورونا، وفُرض حجر صحي على المواطنين في منازلهم، فسيتم تقنين التجمعات، حيث تم منح الإجازات للحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.
وقال الوزير، إن هناك 33 ألف مخبز في مصر، يغطون كل أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن أي زحام أو تجمعات قد تحدث هناك يتسبب فيها المواطن، لذلك لابد من تنظيم أوقات شراء الخبز من المخابز، حتى لا يختلط المواطنين ببعضهم، ويكونوا عُرضة للإصابة بفيروس كورونا، لذلك لابد أن يكون هناك مسئولية اجتماعية من المواطنين تجاه أنفسهم ومجتمعهم، وأن يلتزموا بالمسافة التي حددتها وزارة الصحة وهي ألا تقل عن متر تقريبا.
وأضاف وزير التموين، أنه لابد من توفير الأمن الغذائي والأمن الدوائي لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، خاصة في الفترة القادمة، وهو ما تم العمل عليه خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى أنه مهما حدث في فيروس كورونا فإن الدواء والغذاء آمنان، ومصر مستعدة من كل الجوانب للتصدي لهذا الفيروس، وأنه مهما حدث في زيادة الإحكام على التجمعات، فإن السلع الغذائية والدوائية آمنة.
وأوضح الدكتور علي مصيلحي، أن هناك محلات تجارية تستغل إقبال المواطنين على شراء كميات كبيرة من السلع من أجل زيادة الأسعار ورفعها على باقي المواطنين غير القادرين، وذلك حدث خلال الأيام الماضية من بعض التجار، وسيتم سؤالهم في ذلك ومحاسبتهم عليه، مُطالباً المواطنين بشراء السلع الغذائية وفقاً لاحتياجاتهم فقط، وليس لتخزينها لأن ذلك لا يفيد في شيء، بل أن البعض لا يعرف الطرق الآمنة للتخزين فتفسد البضائع التي قام بشرائها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة