قال رجائى عطية نقيب المحامين، إنه سيعيد النظر في الفقرة الثاني من المادة 136 من قانون المحاماة، لتقتصر مدة النقيب على مدتين متصلتين فقط، مؤكدًا أن أول ما سيعمل عليه هو رعاية كافة المحامين فى حال أصابهم بأى مرض أو عجز أو وفاة.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "on e"، أنه سيهتم بملفى العلاج والمعاشات وقد أصابهما انحدار شديد، ما يستلزم تحويل هذين الملفين الكبار من "الإهانة" إلى "الكرامة".
وواصل: "شكلت لجنة لفرز إيرادات ومصروفات النقابة كافة"، موضحا أن هناك مبالغ ضخمة قد تم صرفها على عدد من الأشخاص والولائم التي أقامها النقيب القديم لمعارفه كانت أموال ضخمة جدا.
وأكد أن ما ستخلص إليه اللجنة ستوضح الإنفاقات التي تمت بغير مستندات أو دون وجهة حق لمن سبقوه بالمنصب، مضيفًا: "الإنفاق بدون حق هو إهدار للمال العام، ولو مفيش خطأ خلاص"، مشيرا إلى أنه سيعتمد على إنعاش بند أتعاب المحاماة ودمغة المحاماة.
وذكر أن النيابة العامة ومجلس الدولة والقضاء، يرفضون تعيين خريجي التعليم المفتوح، وتلك الملحوظة تثير سؤال، حول مدى جدية وكفاءة ذلك التعليم، مستطردًا: "فيه في الكليات النظرية نظام الانتساب، ولم يتشكك أحدا فى تلك الشهادة، والمنتسب يمتحن ذات الامتحان الذي يمتحنه الطالب المنتظم".
وأوضح أن التعليم المفتوح، لم يتم إخضاع الحاصلين عليه للتباحث الاستماع إلى أرائهم فيه، وما تعلموه منه، معقبًا: "أنا ناوي أسمع من اللي حصلوا على شهادات بالتعليم المفتوح، وأفهم القصة، وأرجع للكليات حتى تكون الأمور واضحة، وسأدرس الحالات الحاصلة على التعليم المفتوح".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة