أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 42 لسنة 2020، بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذى نشر على شاشة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء على: "تمد مدة تقييم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 إلى 30 إبريل المقبل، والفترة المالية المنتهية فى 31 مارس إلى 15 يونيو.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية، عدة قرارات اليوم الأربعاء، لتنظيم نشاط الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الاثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد (كورونا) ونظراً للظروف التي تمر بها الأسواق والحاجة نحو التيسير على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قراراين الأول بجواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن على الشركة توفير الوسائل واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرعة تلقي أوامر العملاء مع إخطارهم بتلقيها وتسجيلها وتنفيذها طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ودون الإخلال بالمتطلبات القانونية الواردة بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد العضوية بالبورصة.
والقرار الثانى، قيام شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابتها، بتأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة ستة أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.
يأتى ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا" المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف لكافة مؤسسات الدولة وصولاً للحد من تلك التداعيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة