حبس متهم بسرقة خطوط الهواتف المحمولة فى المرج

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:30 م
حبس متهم بسرقة خطوط الهواتف المحمولة فى المرج محكمة-أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة المرج، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على ملكية بعض خطوط الهواتف المحمولة ذات "أرقام مميزة" غير المستخدمة بطرق "غير شرعية"، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير" بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاستيلاء على ملكية بعض خطوط الهواتف المحمولة التى تحمل "أرقـام مميزة" غير المستخدمة والمملوكة لبعض عملاء إحدى شركات المحمول، واستيلائه على بعض المزايا التى تمنح لعملائها عن طريق استبدالها بأجهزة تليفونات محمولة بطرق "غير شرعية"، مستغلًا خبرته من جراء عمله فى بيع الخطوط والهواتف المحمولة، حيث يتمكن عن طريق استخدام بعض برامج إخفاء الأرقام من التحايل على موظفى شركة المحمول والحصول على بيانات العملاء، والاستيلاء على خطوط الهواتف المميزة وعرضها للبيع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى.
 
كما أضافت التحريات قيامه باتباع ذات الأسلوب فى الاستيلاء على النقاط التى يربحها بعض المفوضين من الشركة، واستبدال تلك النقاط بهواتف محمولة يقوم ببيعها بالأسواق محققًا أرباحًا مالية غير مشروعة.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة أثناء محاولته بيع أحد خطوط الهواتف المستولى عليه بذات الأسلوب المشار إليه وعثر بحوزته على ( 6 عقود شراء منسوبة لإحدى شركات المحمول - 8 صور بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة - 18كارت مثبت بكل منها شرائح هواتف محمولة خاصة بشركتى محمول - 14 شريحة هاتف محمول مختلفة - 2 هاتف محمول - وحدة ذاكرة " فلاش ميمورى" بفحصهم فنيًا تبين أنهم محملين ببعض البرامج والتطبيقات والمحادثات النصية التى تؤكد نشاطه الإجرامى - صورة بطاقة رقم قومى "مزورة" تحمل صورة المتهم منتحلًا اسم شخص آخر يستخدمها فى إخفاء شخصيته ليستبدل النقاط المستولى عليها بأجهزة هواتف محمولة )، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة