ذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) - إن المنطقة العربية ستعانى من خسائر فادحة فى الوظائف نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، مرجحة أن تكون خسائر المنطقة أكثر من 7.1 مليون وظيفة فى العام الحالى 2020، وأن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار.
وأشار تقرير أعدته منظمة الإسكوا التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها، نشرته الأربعاء، إلى أن تفشى فيروس كورونا (كوفيد-19)، فضلا عما سيخلفه من عدد متزايد من الضحايا والإصابات والعبء الهائل على القطاع الصحي، فإنه سيؤثر اقتصاديا بصورة بالغة على الدول العربية.
وأوضحت، أن الرقم الذى قدرته فى إطار التقييم الاقتصادي لتفشى كورونا بـ 42 مليار دولار في المنطقة العربية كخسارة، مرشح للارتفاع نتيجة للآثار المضاعفة لانخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الكبير الناجم من إغلاق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف الشهر الجاري، وأنه كلما طالت فترة الإغلاق التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة.
وأكدت الإسكوا أنه خلافا لآثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات، مشيرة إلى أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرضا لآثار "التباعد الاجتماعي" لاسيما وأن التقديرات تشير إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدل النصف.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي، في تصريح لها تعقيبا على التقرير: "نواجه تهديدا صحيا عالميا قد يغير العالم كما نعرفه، وما زلنا لا ندرك تماما تبعاته على حياة الناس وعائلاتهم وعلى تعليم الأطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. ولكن بإمكاننا البدء بتقييم خسائرنا الاقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها".
وأضافت دشتي، أن تقييم الإسكوا يظهر أيضا أن فيروس الكورونا أدى إلى انخفاض في أسعار النفط، وهو ما كلف المنطقة حوالي 11 مليار دولار من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من يناير الماضي إلى منتصف الشهر الجاري، وأنه يتوقع أن تزداد هذه الخسائر في الأسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل حول العالم.
وأوصى التقرير الذي أعدته منظمة الإسكوا الحكومات في المنطقة العربية باتخاذ الحكومات تدابير منسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلي والجزئي، بحيث تعمل على تحسين الحماية الاجتماعية، خصوصا للفقراء والفئات الضعيفة، وأن تعتمد الحكومات سياسات مالية نشطة لدعم الشركات، ومنها تقديم الإعفاءات الضريبية ودعم الأجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
