أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن أكثر القطاعات الصناعية التى تأثرت بانتشار فيروس كورونا، وتوقف خطوط الإنتاج الصينية عن العمل، هو قطاع الدواء المصرى، حيث نستورد مدخلات إنتاج الدواء من الصين وتحاول وزارة الصحة وضع بدائل من دولتى الهند وماليزيا لصناعة الدواء فى مصر، خاصة أن أسعار الاستيراد من أوروبا وأمريكا 10 أضعاف الصين.
وطالب البهى فى حوار لـ«اليوم السابع» بضرورة محاسبة الصناعات المصرية كثيفة الاستهلاك للطاقة للغاز بالأسعار العالمية، خاصة أن السعر الحالى أعلى من السعر العالمى الذى أدى لتضرر صناعات كثيرة منها الحديد والسيراميك.
وإلى نص الحوار:
كيف تأثرت القطاعات الصناعية فى مصر بأزمة وقف الواردات الصينية من مدخلات الإنتاج؟
القطاعات الصناعية لا تتشابه فى حجم تأثرها من وقف الواردات من الصين نتيجة توقف مصانعها بعد انتشار كورونا، فهناك قطاعات قائمة تعتمد على مدخلات الإنتاج من الاتحاد الأوروبى ودول أخرى، وهناك قطاعات صناعية لديها مشكلة حقيقية، لأنها تعتمد بصورة رئيسية على الصين.
وقطاع الأدوية هو الأكثر تأثرا من أزمة وقف المصانع الصينية بسبب فيروس كورونا، لأننا نستورد المواد الفعالة من مدخلات إنتاج الدواء من الصين بصورة رئيسية، وذلك لكونها رخيصة الثمن وبناء عليه تستطيع الشركات المصرية تصنيع الدواء بأسعار رخيصة، وإذا توقفت الصين عن الإنتاج لابد أن تؤثر فى صناعة الدواء فى مصر وهى متوقفة منذ يناير الماضى.
لماذا لا نضع بدائل للاستيراد من دول أخرى سريعا؟
يوجد بدائل، ولكن الأزمة تتمثل فى عدة عناصر أولها هو طول الوقت اللازم لإنهاء إجراء تسجيل موردين جدد من دول أخرى فى وزارة الصحة الذى يستغرق عدة أشهر، وهو ما لا يتحمله السوق المصرى فى توفير الكميات التى يحتاجها المستهلكون، ثانيا ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الدواء من الدول البديلة عن الصين، ولا نستطيع اللجوء إلى الدول الأوروبية، وأمريكا لأن سعر الخامات مرتفعة 10 أضعاف عن سعرها فى الصين.معنى ذلك أن هناك نقصا سيحدث فى الدواء المصرى؟
لن يحدث، هناك إجراءات احترازية تتخذها كل الدول فى الأزمات، وهناك مرونة من متخذى القرار فى مصر بتوفير بدائل خامات الأدوية من دول أخرى خلال تلك الفترة.وما الدول البديلة عن الصين؟
أغلب الصناعات القائمة فى مصر، ومنها الدواء تعتمد على خامات صينية من الممكن استبدالها من دول شرق آسيا من الهند وماليزيا، ولابد أن نضع فى اعتباراتنا استغلال هذه الأزمة لصالحنا.ما معنى أن نستغل الأزمة لصالحنا؟
دائما ما تأتى الحلول نتيجة أزمات، وهذه الأزمة لابد أن تجعلنا نفكر فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر «الصناعات المغذية»، فتنشيط هذا القطاع سيساعد على رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، والاستغناء عن استيرادها من الخارج.كيف ترى قرار تعليق الدراسة؟ وكيف يمكن تطبيقه على المصانع فى مصر؟
قرار عظيم، سيمنع من التكدس والابتعاد عن الزحام، وهو ما يجب أن تتماشى معه كافة مؤسسات الدولة والمصانع المصرية فى تقليل التكدس فى أى من الصناعات التى تعانى من الزحام، ومن الممكن رفع جزء من العمالة للتعامل الكترونيا مع المصانع من المنزل واختيار مجموعة من العاملين، لتيسير العمل من الداخل.هل انتشار فيروس كورونا سيؤدى لانكماش العلاقات التجارية بين مصر والدول الأخرى؟
لن يحدث انكماش فى العلاقات التجارية بين الدول، فهى أزمة قصيرة ستنتهى قريبا، ولكن لابد أن نستغل الأزمة ونعيد إحياء الصادرات المصرية خاصة إلى الأسواق الأفريقية التى احتلتها السلع الصينية، خاصة أن أفريقيا سوق واعد وقادة أفريقيا كلها تعلموا فى مصر ويكنوا الكثير من المحبة والمعزة للقطر المصرى، ونستطيع اليوم أن نعود مرة أخرى لهذه السواق.من المسؤول عن إعادة ضخ الصادرات المصرية إلى أفريقيا؟
الجانب الرسمى الحكومى من خلال الملحقين التجاريين فى كل الدول لابد أن يقوموا بتوفير المعلومات والبيانات بالنقص الموجود فى الدول من السلع التى كانت تصدرها الصين، وتنتج فى مصر ولنا فيها ميزة نسبية، ولابد أن نسلط الضوء على هذه السلع سريعا.وكيف ترى دور الحكومة فى دعم الصادرات؟
دور الدولة بأكملها حاليا هو إدراك قيمة الوقت وأن تخطو خطوات سريعة نحو الدفع بالصادرات المصرية من المنتجات التى تحتاجها الدول بديلا عن المنتجات الصينية، خاصة أن كل يوم تأخير ستحتل هذه الأسواق مصدرون جدد من مختلف المنتجات المنافسة للسلع المصرية بالخارج، أو أن الصين ستتعافى من أزمتها فى وقت قصير ولن تستمر طويلا.
ثانيا: هو دعم الصادرات ليس النقدى ولكن من خلال توفير خطوط الشحن ووجود آلية محددة للتواجد فى السوق الأفريقى.
هل هناك رؤية من اتحاد الصناعات حول زيادة الصادرات إلى أفريقيا؟
طالبت كثيرا أن نتعامل خارج الصندوق من خلال استغلال مقرات شركة النصر للتصدير والاستيراد الموجودة فى أغلب الدول الأفريقية وأن تكون بمثابة مناطق لوجستية لتجميع السلع وبيعها من خلال تجميع الملحقين التجاريين معلومات عن كميات السلع ذات النقص الشديد فى أى من الأسواق الأفريقية وضخ السلع المصرية وتجميعها داخل مقرات شركات النصر ثم بيعها فى الأسواق، بالإضافة إلى تخصيص خطوط شحن مباشرة من وإلى أفريقيا لخدمة الصادرات.بصفتك عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات كيف ترى ارتفاع أسعار الغاز على الصناعات المصرية بأعلى من السعر العالمى؟
زيادة سعر الغاز والمقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يهدد أى استثمارات جديدة، ويؤدى لهروبها إلى الدول المنافسة، خاصة أن سعر الغاز على المصانع أعلى من السعر العالمى بمعدل الضعف، مما يعوق من تصدير المنتجات المصرية ومنافسة مثيلتها فى الخارج.وما السعر العادل للغاز وأبرز الصناعات المتأثرة من ارتفاعه؟
السعر العادل هو تطبيق السعر العالمى لكى تستطيع المنتجات المصرية منافسة سلع الدول الأخرى، وأن 3 دولارات هو سعر منطقى للصناعة المصرية، خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تعرضت للضرر بسبب دخول الغاز كمادة خام فى صناعتها مثل الحديد والسيراميك.ما السبب فى تراجع حجم الصادرات المصرية من الدواء؟
مصر عريقة فى صناعة الدواء ويبلغ عدد مصانع الأدوية بها 160 مصنعا، ولكن قيمة صادرات الأدوية هزلية، بسبب رفض متخذى القرار المصرى المتعلق بالدواء فى وزارة الصحة رفع سعر الدواء، والدول العربية مثل السعودية والإمارات قالت ارفعوا السعر شرط الاستيراد من مصر، لأن الأدوية المصرية رخيصة ولا يستطيع المستورد فى الخارج أن يبيعها بهذا السعر الرخيص، كما أنه ليس من المعقول أن أدعم سعر الدواء للمرضى فى الدول الأخرى على حساب مصانع الأدوية المصرية والصناعة نفسها.لكن هناك تخوفا من تحريك الأسعار على المريض فى حالة رفع سعر الأدوية فى التصدير؟
كل شىء فى الدنيا له إدارة للأزمات، ولابد من وجود جهة تبتكر وتبتدع طريقة للحل لا تؤثر على المريض المصرى، خاصة أن الدول الأخرى تبيع الأدوية التى تستوردها بنفس سعر بلد المنشأ ولا يمكن تغييره، وهو ما يؤكد على ضرورة عمل خط إنتاج جديد للتصدير فى المصانع بأسعار أعلى من سعر بيع الدواء فى السوق المحلى وأن تكون النسبة المئوية الأكبر من إنتاج المصنع للمريض المصرى والباقى للتصدير.هل طالبتم الحكومة برفع سعر الدواء؟
طالبنا كثيرا وهناك مخاوف من وزراء الصحة على مر التاريخ من رفع سعر الدواء المصرى المخصص للتصدير، ولا يوجد منطق يمنع رفع سعر الدواء للتصدير بطلب المستورد نفسه، والهدف من طلبه رفع السعر هو أن الصيدليات فى الخارج أسعار إيجارها مرتفعة وعند بيع أدوية رخيصة الثمن لن يحقق مكاسب أو يدفع قيمة الإيجارات.ما رأيك فى حجم استثمارات قطاع التجميل فى مصر؟
مصانع التجميل فى مصر توازى مبيعات الدواء وهى من الصناعات القوية جدا، خاصة أن هناك استثمارات المصانع الوطنية بالإضافة إلى المصانع الدولية المستثمرة فى مصر وتصدر لجميع دول العالم، وهناك ما يقرب 500 مصنع لمنتجات التجميل يتخطى قيمة استثمار المصنع الواحد المليار جنيه.ما هو عدد مصانع التجميل من بير السلم «المغشوشة» ومن المسؤول عن التصدى لها؟
لا يوجد حصر لها، ووزارة الصحة تقول إنها لا تستطيع أن تراقب هذه المصانع لأنها ليست مسجلة لديها أو خاضعة لرقابتها، وأختلف معها فى الرأى لأن دور وزارة الصحة هو حماية المواطنين والأولى أن تدخل هذه المصانع وتحاسبها وليست المصانع التى لديها معامل وتطبق المعايير الصحية.متى تنتهى أزمة المصانع المتعثرة فى مصر وكم عددها؟
عددها يقترب من الـ 8 الآف مصنع، وأزمة المصانع المتعثرة لن تحل فى يوم والدولة عازمة وجادة فى هذا الملف تماشيا مع توجهات القيادة السياسية وبدءوا فى حلها، ولكن لابد من ضخ سياسات نقدية موازية للسياسات المالية من وزارة المالية من خلال إعفاء هذة المصانع من الضرائب والتأمينات والضرائب العقارية لتستطيع العودة للعمل مرة أخرى وترفع من الطاقة الانتاجية للصناعة المصرية وتقضى على البطالة.ما رأيك فى القوانين التى تصدر بنصوص الحبس للمستثمرين فى المخالفات الاقتصادية؟
لابد من تنقية القوانين وأن تحترم الدولة عدم خروج قوانين تخالف قانون الاستثمار الذى نص على عدم توقيع عقوبة بدنية على صاحب المشروع وأن تقتصر العقوبة على الكيان الاعتبارى، وأن تكون مادية ولا يجوز التحدث عن الاستثمار فى وجود قوانين تحبس المستثمرين، والذى يسبب قلق للمستثمر الأجنبى من الدخول إلى السوق المصرى.تأثير تراجع الدولار على الصناعة؟
تأثيره إيجابى لأن أغلب مدخلات الصناعة يتم استيرادها من من الخارج، وانخفاضه يعمل على تنشيط القطاع الصناعى، لأن السعر هو الحاكم للرواج الاقتصادى.متى يشعر المستهلك بانخفاض الأسعار؟
هناك مبادرة رئاسية لتنشيط الصناعة المصرية جارٍ تجهيزها حاليا، وأزمة انتشار فيروس كورونا أربكت الأسواق وعطلت إعلانها، وتعمل المبادرة على تخفيض الشركات لأسعارها، ونوع التنافس بين الشركات وبعضها هو زيادة نسبة الخصم على المستهلكين، وهناك عدد كبير من الشركات التى تقدمت بخصومات تتراوح من 30 إلى 40% من منتجاتها، ولأول مرة السلع هترخص مش هتغلى من خلال هذه المبادرة الرئاسية التى تساعد على تحفيز الأسواق وتختص بالمنتج المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة