ستثنى قرار المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، بشأن تأجيل القضايا على مستوى دوائر المحكمة لمدة 10 أيام منعا للتجمعات والازدحام ، 4 أمور نرصدها كالتالى..
بداية.. نص قرار رئيس المحكمة بأن يستمر القضاة فى الحضور طوال أيام جلساتهم المحددة، على أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية المنظورة أمام دوائرها إداريًا، وتحديد جلسات أخرى مناسبة، تجنبًا لحضور و تزاحم المتقاضين، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية فى هذه المرحلة بسبب فيروس كورونا ، وذلك بدءا من اليوم الإثنين حتى 26 مارس المقبل.
أما عن الاستثناء، فنص قرار رئيس المحكمة على 4 من الإجراءت، حيث أكد القرار على ألا يخل ذلك بالآتى:
1- النطق بالأحكام في جلساتها المحددة والنظر في تجديد الحبس وما يتصل به على أن يقتصر الحضور على المتهم ومحاميه فقط، ولرؤساء الدوائر اتخاذ ما يرونه مناسبًا من قرارات تتفق لصالح العمل والاستمرار في نظر القضايا دون تجمعات بشرية وتزاحم، مع مراعاة عدم الإضرار بحقوق المواطنين بالقضاء بسقوط الطعن أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو شطبها.
2 - حق المتقاضين ووكلائهم في الطعن على الأحكام في المواعيد المقررة قانونا
3- إصدار شهادت لذوي الشأن.
4 - أن يستمر العمل في دوائر نقص الجنح في نظر الطعون المنظورة أمامها بجلساتها المحددة.
ويأتى قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
كما أعلنت وزارة العدل عن تأجيل الجلسات بكافة المحاكم بأنواعها لمدة أسبوعين مع استمرار العمل الإدارى، وأجلت أيضا محكمة النقض جلساتها حتى الاثنين 30 مارس.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه أمس بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وفقا لما صرح به السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
