طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، حتى يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتفعيل دوره فى دعم المزارعين وتعويضهم عن الخسائر التى لحقت بزراعتهم مؤخرا بسبب الأمطار والسيول. مضيفا أن القانون، صادر منذ عام 2014، وهدفه هو مساندة ودعم الفلاح فى أوقات الأزمات التى يتعرض لها وليس له ذنب فيها، مثل الكوارث الطبيعية.
وأضاف الحصرى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الفلاح الذى يمثل العمود الفقرى فى الزراعة، أصبح الأن أضعف حلقة فى سلسة الإنتاج، حيث يتحمل أعباء كثيرة حتى يحصد محصوله ولا يجنى أرباحا مقارنة بالتاجر الذى يشترى المحصول منه أو الذى يبيع مستلزمات الإنتاج اليه.
وتابع الحصرى قائلا: "اللجنة ستناقش ما تعرضت له الزراعات من خسائر خلال الفترة الماضية، وخطوات الحكومة لتعويض المزارعين، فى اجتماعاتها المقبلة".
وحول تعامل الحكومة مع الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها البلاد، قال الحصرى، إن لأول مرة يكون هناك تنسيق جيد بين مختلف الجهات الحكومية ما أسفر عن اتخاذ قرارات صائبة، بدءا من التحذيرات الشديدة والتوعية للمواطنين، وتعطيل العمل ومنح إجازة للعاملين، وهو ما أدى إلى تقليل الخسائر بشكل كبير، بالإضافة إلى تواجد المسئولين فى الشارع لمتابعة إزالة آثار الأمطار، وكذلك سرعة التعامل مع بلاغات الطوارئ.
وحول إمكانية الاستفادة من مياه الأمطار، قال رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن ذلك يتطلب إمكانيات باهظة لإنشاء بنية تحتية وشبكة مؤهلة لاستقبال مياه الأمطار، داعيا مراكز الأبحاث والدراسات، لإعداد الدراسات اللازمة عن كيفية الاستفادة من تلك الأمطار، وتوفير الموارد المالية لتنفيذ مشروعاتها، على عدة مراحل، حتى لا تمثل عبئا على موازنة الدولة فى ظل الحرص على أن تكون أولوياتنا تجاه قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة