عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض عدد من التحديات التى واجهت قطاعات الإسكان والكهرباء والاتصالات، خلال التعامل مع موجة الطقس السيئ التى شهدتها البلاد مؤخرًا، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما تم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية بالتعامل مع مثل هذه الاحداث، سعيًا للتخفيف من التداعيات والآثار الناجمة عن حالة الطقس السيئ التى شهدتها البلاد مؤخرًا، مشيدًا بالدور الذى قامت به كل جهة فى التعامل الفورى مع تلك التداعيات، فى ظل الظروف غير العادية التى لم نشهدها منذ فترات طويلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحصر ودراسة التحديات التى واجهت مختلف الجهات التى تعاملت مع السيول والأمطار الغزيرة التى حدثت مؤخرًا، وإعداد مقترحات بسبل مواجهتها والتغلب عليها، خاصة فى ظل ما نشهده من تغيرات مناخية عالمية.
وتطرق وزير الكهرباء خلال الاجتماع إلى ما قامت به الوزارة من جهود للتعامل مع تداعيات حالة الطقس السيئ التى شهدتها البلاد مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع مختلف الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، منوهًا إلى أن الظروف الجوية كانت صعبة للغاية، وهو ما أثر على شبكات التوزيع، مؤكدًا على أنه يتم حاليًا حصر المشكلات والتلفيات التى حدثت نتيجة الأمطار الغزيرة، ووضع تصور شامل يعمل على عدم تكرارها فى المستقبل عند تعرضنا لحالة طقس مماثلة.
من جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بعض الأعطال التى حدثت فى قطاع الاتصالات، نتيجة لما شهدناه من أمطار غزيرة وشدة الرياح، مؤكدًا أن الوزارة قامت بالتعامل الفورى للتغلب على تداعيات وآثار هذه الاحداث.
وتناول الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع الموقف الخاص بتعامل الوزارة بمختلف أجهزتها مع تداعيات حالة الطقس السيئ، والجهود التى تمت فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أن ما شهدته بعض المناطق والتجمعات السكنية الجديدة من تواجد كميات كبيرة من المياه، يرجع إلى زيادة نسبة الطرق التى تبلغ مساحتها اكثر من 25% من مساحة المجتمع العمرانى الأمر الذى يؤدى عند سقوط الامطار الغزيرة إلى زيادة معدلات الجريان السطحى للمياه على الاسطح الملساء الاسفلتية، ومع عدم وجود شبكة تصريف مياه امطار وعدم وجود مجارى مائية محيطة نظرًا للطبيعة الصحراوية للمدن الجديدة فإن الأمر يؤدى لتراكم كميات كبيرة من المياه التى تنجرف على الأسطح الملساء، وتتجمع فى المناطق المنخفضة.
وأضاف وزير الإسكان، فى هذا الصدد، فإن معظم المدن الجديدة تم بناؤها فى مناطق ذات تضاريس طبوغرافية متباينة، وإنها تعتمد على وجود روافع لمياه الصرف الصحى للوصول إلى المحطات النهائية لمعالجة الصرف، مشيرًا إلى أنه عند حدوث انقطاع فى التيار الكهربى عن تلك الروافع نتيجة الظروف المناخية أو لأى أسباب أخرى، فإن مياه الصرف الصحى ترتد مرة أخرى إلى الشبكة وتخرج من المطابق فى الشوارع الأمر الذى يزيد من تراكم المياه فى الطرق بتلك المدن الجديدة، موضحًا أنه مع انقطاع التيار الكهربائى عن رافع مياه الصرف الصحى لمدة دقيقة واحدة يفقد الشبكة قدر رفع مياه الصرف الصحى، ويزيد من ارتفاع منسوب مياه الصرف فى الواقع السابق له بأكثر من مترين فى حالة القاهرة الجديدة (هذه المياه تخرج من مطابق الصرف إلى الشوارع مما يعقد الأمر )، مؤكدًا فى الوقت نفسه على وجود مولدات كهرباء فى كل رافع تعمل عند انقطاع التيار، ولكن بمجرد فصل التيار وعمل المولدات تكون كمية المياه المرتدة هائلة نتيجة حجم المياه الكبير فى الشبكة والقادم لها من الامطار، مع الأخذ فى الاعتبار أن المولدات الاحتياطية تشغل المحطة بنسبة 50% فقط من إجمالى الطاقة التصميمية للرافع.
وأشار وزير الإسكان إلى أن كميات المياه التى سقطت على تجمعات شرق القاهرة فى ست ساعات تساوى ما يقارب 7 أضعاف إجمالى الطاقة الاستيعابية لشبكات وروافع محطات الصرف الصحى القصوى بتلك المدن ذات الطبيعة الصحراوية، إلا أن مسألة استيعاب تلك الكميات من المياه فى شبكة الصرف الصحى مستحيل ووجود شبكات صرف امطار منفصلة أمر مكلف جدًا، ولا تقل تكلفته عن شبكة الصرف الصحي. ونظرًا للطبيعية الصحراوية لجمهورية مصر العربية التى تقع فى اكثر المناطق جفافًا على مستوى العالم إلا الوادى والدلتا، والتى لا تزيد فيها معدلات سقوط الأمطار عن 10 مليمتراتمكعبة على السنتيمتر المربع فى اكثر مناطقها تعرضًا للأمطار بالساحل الشمالى الغربى، الأمر الذى لم يكن من المألوف معه التفكير فى تصميم وتنفيذ شبكات صرف أمطار ( فى الصحراء ) من وجهة نظر فقه الأولويات ومحدودية الموارد.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن تكلفة إنشاء شبكة صرف الامطار تصل إلى المليارات، وذلك لتجنب موجات التغير المناخى التى يمكن أن نعانى من تأثيراتها لعدة أيام على مدار العام، فى حين يعانى ملايين المصريين من سكان الريف من عدم توافر خدمة الصرف الصحي.
واختتم وزير الإسكان حديثه بالتأكيد على أن ما تتعرض له مصر حاليًا من تغيرات مناخية، يستدعى وضع تصورات وحلول عاجلة، لم يكن يتم التطرق لها فى الماضى، وهو ما تعمل الوزارة عليه حاليًا، للتعامل مع تداعيات وآثار هذه التغيرات المناخية، خاصة الأمطار الغزيرة على المدن الجديدة.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية وضع خطة متكاملة تتضمن مختلف الجوانب، تستهدف رفع كفاءة الأداء فى التعامل مع الظروف الجوية التى تواجهنا، والاستفادة مما تم من جهود فى مواجهة التحديات المتعلقة بهذا الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة