تقدم النائب سمير البطيخي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن عدم استجابة الشركات المنتجة والمستوردة للدواء لتخفيض أسعار الدواء، لافتا إلى أن هناك عدد من الشركات سارعت لرفع أسعار الأدوية، تماشيا مع ترك سعر الدولار لقوى العرض والطلب، حيث كان حق مشروع لهم وبدأ تعديل الأسعار فى أوائل عام 2017 ووقتها قامت شركات الأدوية بتحديد تكلفة المنتج على سعر متوسط 20 جنيه للدولار.
وتابع عضو مجلس النواب: "الآن الدولار يتحرك بين 15.50 و15.75، ولكن تقول هذه الشركات إن رفع المرتبات وأسعار الكهرباء والبنزين السبب في زيادة أسعار الدواء، على الرغم أن أكبر زيادة شهدتها المرتبات بوجه عام في عامي 2013.2013، مما يعنى ضرورة إعادة النظر في مسألة تحريك أسعار الأدوية بما لا يتناسب مع الأوضاع، حتى لا يكون الأمر مرهق للمواطنين ويشكل عبء مالى عليهم.
وأوضح عضو البرلمان، أن أسعار البنزين والسولار فى طريقهما لانخفاض جديد أول أبريل المقبل، وأيضا كهرباء المصانع فى طريقها للانخفاض وفق المناقشات التى تمت بين لجنة الصناعة بمجلس النواب والحكومة، متسائلا ما هى النسبة التى تساهم بها تكلفة الكهرباء والبنزين والسولار فى تحديد سعر الدواء؟، متابعا:" نحن نعلم أن الصناعات كثيفة استهلاك الكهرباء هى الألومنيوم والاسمنت والسيراميك والبتروكيماويات والحديد والصلب ".
وأكد عضو مجلس النواب، أن تخفيض سعر الدواء يؤثر ويعود بقوة فى ميزانية أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة، ولهذا لابد من إعادة النظر في هذا الأمر، لتخفيف معاناة كبار الصحن والفئات الأكثر احتياجا، في الوقت الذى تشهد صناعة الدواء اهتمام كبير من قبل مؤسسات الدولة.
