أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن القضاء التركي مدد المهلة الممنوحة لشركة TEMSA التركية المنتجة للحافلات من أجل جدولة ديونها بعد تعرضها للرهن بسبب الديون التي لم تسددها، في حين تقول معلومات إن الشركة تتهرب من التزاماتها بزعم إفلاسها، حيث أصدرت محكمة تجارية قرارا جديدا في قضية تسوية إفلاس الشركة، حيث قررت مد فترة تسوية إفلاس الشركة، التي توقفت عن الإنتاج ثم طلبت تسوية إفلاسها، لمدة شهرين إضافيين.
ويتيح طلب تسوية الإفلاس للمؤسسات الاستثمارية في تركيا التي تواجه أزمات اقتصادية وديون، الحماية المؤقتة من مصادرة الأصول لصالح أصحاب الديون، كما يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.
وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أنه خلال الجلسة الأولى قضت المحكمة بمد فترة تسوية إفلاس الشركة لشهرين إضافيين اعتبارا من 25 مارس الجاري، وقبل فترة عاد نحو ثلثي العمال للعمل في الشركة التي يُقال إنها ستعاود الإنتاج بكامل طاقتها لتلبية نواقص شركات الصناعات الفرعية والموردين.
ولفتت صحيفة زمان، إلى أن شركة “TEMSA” أحد قلاع الصناعة في تركيا، متخصصة في صناعة حافلة نقل الركاب وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الأسيوية؛ وفاجأت الجميع بإعلان تعثرها في سداد مديونياتها، من جانبه قال ليمان تركمان أوغلو، أحد محامي الشركات الموردة، إن هناك تلاعبات قبيل إجراءات البيع التي شهدها مايو من عام 2019، مطالبا المحكمة بدراسة هذه الشكوى.
وانتقد تركمان أوغلو قبول هيئة المحكمة طلب منح الشركة مهلة إضافية اعتبارا من 25 مارس الجاري في الوقت الذي لم يتم فيه الرد على طلبهم بالإيجاب أو السلب، ملوحا بننقل ملف القضية إلى المحكمة العليا.
