أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بعقد اجتماع تنسيقي بين وزارات الري والموارد المائية والتنمية المحلية والبيئة، والمحافظات المعنية، لوضع إطار منظم وحاكم لمنظومة حماية الشواطئ، مع وضع خطة تنفيذية تقسم المحافظات إلى مناطق أكثر خطورة، وما يليها، تكون مقرونة بجدول زمنى.
جاء ذلك في مذكرة للجنة الإدارة المحلية بشأن مناقشاتها لرؤية الهيئة العامة لحماية الشواطئ في ضوء متابعة توصيات اللجنة الصادرة بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٩ بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لحماية الشواطئ وحظر التعدي عليها أو تلويثها.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية، أنها ستعقد اجتماعا في منتصف شهر إبريل القادم، لاستعراض نتائج الاجتماع التنسيقي . بين الوزارات والمحافظات المعنية.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هناك العديد من المشكلات الناتجة عن التغيرات المناخية، مطالباً بالتنسيق بين الوزارات المعنية لرسم خارطة طريق للتعامل مع مسألة حماية الشواطئ، ووضع خطة تفصيلية لحل كل المشكلات المتعلقة بالشواطىء وآليات حمياتها، وكيفية تعظيم موارد الدولة منها.
ووفقا للمذكرة، استعرض ممثل وزارة الري والموارد المائية خلال جلسة عقدتها اللجنة، جهود الهيئة العامة لحماية الشواطئ في هذا الشأن من خلال تنفيذ بعض مشروعات الحماية للشواطئ الساحلية في عدة محافظات ضمن برنامج القرض المقدم من صندوق المناخ الأخضر، والمقدر بـ ٣١,٤ مليون دولار.
كما استمعت اللجنة إلى ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات عن المخالفات التى رصدها الجهاز والمتمثلة في التأخير في تنفيذ بعض المشروعات .
جدير بالذكر، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فتحت ملف حماية الشواطىء ومنع التعدى عليها، مؤكدة أنها تعد ضمن مصادر الدخل، ويأتى ذلك في إطار التزام الدولة الدستوري الوارد بالمادة رقم (45) والخاصة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها وحق كل مواطن في التمتع بها، حضرها رئيس هيئة حماية الشواطىء، ومثلين عن بعض المحافظات، وشهد الاجتماع مطالبة النواب بحصر كافة الشواطىء التى تحتاج إلى تأهيل وحماية، ومعرفة خطة الحكومة لحمايتها.
