تقدم النائب حسام العمدة، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، والتحول من الرى بالغمر للرى الحديث سواء كان بالتنقيط أو الرش، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية والرى، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها، في ظل الأوضاع الحالية، وخطوة نحو النهوض بقطاع الزراعة لأنه مقوم أساسي من مقومات الاقتصاد القومى، مطالبا سرعة خروج قانون الموارد المائية والرى الجديد للنور لمواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة الرى يعنى أن المياه التي يتم استهلاكها في رى فدان واحد بطريقة الغمر تكفى رى ثلاثة أفدنة بالطريقة الحديثة، وهذا الأمر يعنى زيادة الرقعة الزراعية، وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى أنه يعنى توفير مبالغ مالية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة على مستوى الجمهورية.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن تطوير منظومة الرى أمن قومى، لافتا إلى أن الاعتمادات المالية ليست هي العقبة الوحيدة أمام التطوير، ولكن هناك بعض الملاحظات منها على سبيل المثال تفتيت الملكبة، تحديد مواقع التطوير، ثقافة المزارعين حول الاعتماد على الطرق الجديدة في الرى، الانتهاء من قاعدة البيانات بشأن الأراضى المراد تطوير المنظومة فيها، مؤكدا أن تطوير المنظومة يعطى إنتاجية أعلى في الكثير من المحاصيل الزراعية، وبهذا ينعكس هذا الأمر على المحاصيل الاستراتيجية بشكل أساسى ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الرى قامت مؤخرا بعدد من الإجراءات التي من شأنها ترشيد استهلاك المياه، ومنها على سبيل المثال تغطية بعض الترع والمجارى والقنوات المائية، وتطهير البعض الأخر، وتنظيم حملة توعية للمزارعين والمواطنين بكل عام عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، ولكن لابد من تطوير المنظومة بشكل عاجل وسريع خاصة في الأراضى القديمة.
