يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بقتل شاب بإطلاق النار عليه بإحدى قرى العياط، وهى إحدى خطوات ضبط المتهم، بجانب التأكد من وجود خلافات ثأرية للقتيل من عدمه.
وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لموقع الحادث لفحص نوعية الطلق الناري الذي أصاب الضحية، والتحفظ على عينات من دماء المجني عليه، تمهيدا لإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بإحدى قرى العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصابا بطلق ناري أنهى حياته في الحال، أطلقه عليه أحد الأشخاص وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
ومن قانون العقوبات، نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة