قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تعديلات بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، من شأنها الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدى للتعديات، التي تهدد الرقعة الزراعية بشكل صريح، وتؤثر على قطاع الزراعة خلال الفترة المقبلة، ولكن هذه التعديلات لن تؤتى ثمارها إلا إذا تم اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل دورى، وذلك وفقا لطبيعة كل منطقة، وبما يتناسب مع الزيادة السكانية، على أن تكون هناك رؤية بين الزيادة السكانية واعتماد الأحوزة في القرى والنجوع والعزب على مستوى الجمهورية.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه على الرغم من اعتماد الأحوزة في بعض القرى، إلا أن النجوع والعزب لم يتم اعتماد أحوزة لها، مما يعنى مزيد من البناء المخالف والعشوائى، في الوقت الذى تحارب فيه الدولة النمو العشوائى، وأصدر البرلمان قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمنع هذه الظاهرة، وبالتالي لابد من سرعة اعتماد الأحوزة بشكل فورى وعاجل على مستوى جميع المحافظات.
وأشار عضو اللجنة، إلى ضرورة تعديل قانون الزراعة لمواجهة الظاهرة، بما يسمح بتقليص مدة بقاء الحيازة مستقرة مع المواطنين من 5 سنوات إلى ثلاث سنوات، وذلك حتى يتثنى للبعض بناء منازل وفقا للاشتراطات الجديدة، بالإضافة لتقليص عدد الأفدنة ليصبح من يمتلك 3 أفدنة، والسماح بضم أراضى الورث، لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إلزام المزارعين ببناء المنازل 5 أدوار على الأقل، لافتا إلى أن التوسع الرأسى أحد الحلول لمواجهة التعدى على الأراضى الزراعية، ولابد من نقل هذه الثقافة للمواطنين في القرى والعزب، والزامهم بهذا الأمر شريطة السماح لهم ببناء منازل وفقا للاشتراطات الجديد، وهذا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة