تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الإسكانية، للعاملين بالزراعة والرى والثروة السمكية، والمشهرة برقم 50 لسنة 1997، بشكوى لكل من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ووزارة الإسكان، ضد إدارة الجمعية المشرفة على المشروع، وذلك لقيامها بتخصيص الوحدات السكنية بمدينة رأس البر دون إخطارهم أو إجراء قرعة، ومن دون حضور مندوب عن الهيئة العامة للمشروعات.
وأكد المنتفعين بالمشروع، أنه طبقا لأحكام قانون التعاون الإسكان بتوفير سكن للأعضاء، وبسعر مناسب تم شراء الأرض بأموال الجمعية هى اشتراكات الأعضاء، وصدر قرار اعتماد والتقسيم عام 2014، وتم إنشاء المشروع باسم الإسراء أول بالامتداد العمراني برأس البر، وقامت جمعية الإنشاء والتعمير بإنشاء المشروع المكون من 13 عمارة سكنية من أصل 17 عمارة لصالح الجمعية، ووفقا التراخيص الصادرة من الوحدة المحلية برأس البر، وتبين وجود تباين فى مساحات الوحدات ومن ضمن العمارات الـ13 العمارة رقم 6 وهى مخصصة لأعضاء مجلس الادارة فقط بمساحة 90 مترا للوحدة السكنية فى حين أن باقى الوحدات بمساحة 55 متر.
وقال عصام عبد الغفار، أحد المنتفعين بالمشروع، إن الأعضاء تسلموا الوحدات السكنية الغير مناسبة من ناحية المسافة والموقع والوحدات السكنية المتميزة البحرى، الشرقى، الغربى، بعدد 78 وحدة سكنية وتوزيعها بمعرفة مجلس الإدارة على الأقارب والمعارف بالمخالفة للقانون.
وطالب عبد الغفار، بإعادة التخصيص بالقرعة العلنية طبقا لأحكام القانون والتعليمات المنظمة له حتى لا يضار أحد من الأعضاء وعلى جميع العمارات، حيث أنها ملك للجمعية التعاونية للإسكان. كما طالب بالتحقيق مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية فى المخالفات المشار إليها.
وجاءت فى الشكوى المقدمة من أعضاء الجمعية، أن مجلس إدارة الجمعية المتولى مهامها منذ 23 عامًا بنفس الإدارة والاشخاص واتهامهم بالتلاعب المستمر بالإدارة وعدم تسليمهم الوحدات السكنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة