أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، ارتفاع عجز التجارة الخارجية التركية خلال الشهر الأول من2020، من 2.3 مليارات دولار إلى 4.5 مليار دولار، في حين تراجعت نسبة الصادرات مقارنة بالواردات بنحو 9%، حيث تشير الإحصاءات المؤقتة للتجارة الخارجية، التي يجرى إصدارها في إطار النظام التجارى العام، إلى ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنحو 94.3% ليرتفع من 2.3 مليارات دولار إلى 4.5 مليارات دولار، كما تراجعت نسبة الصادرات إلى الواردات إلى 76.8% بعدما كانت تبلغ في يناير عام 2019 نحو 85.8%.
واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى في جهات المصدرة إلى تركيا خلال شهر يناير، بحجم صادرات بلغ مليار و415 مليون دولار، بينما جاءت إيطاليا في المرتبة الثانية برصيد 888 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة برصيد 869 مليون دولار. وجاءت العراق في المرتبة الرابعة برصيد 816 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة برصيد 746 مليون دولار.
ويتوالى إفلاس الشركات في تركيا بفعل الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حتي انعكس المسار المتدهور للاقتصاد على إحصاءات التجارة الخارجية.
وفى وقت سابق اعترضت مؤسسات تركية ودولية على إعادة اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، على الرغم من تبرئته في اليوم ذاته في قضية جيزي بارك، بعد اعتراض مكتب المدعي العام بإسطنبول على قرار التبرئة، معتبرين إعادة الاعتقال «خطوة انتقامية».
كان الصحفي التركي المعروف جان دوندار علق على القرار الذي أصدرته المحكمة أمس الثلاثاء وبرأت ساحة 9 من المتهمين بمحاولة الانقلاب على حكومة أردوغان في 2013، على رأسهم رجل الأعمال عثمان كافالا، وذلك قبل أن يصدر قرار جديد في اليوم نفسه يأمر باعتقال كافالا مجددًا.
وقال دوندار الذي كان أحد المتهمين في إطار قضية «أحداث جيزي بارك» ذاتها مع الناشط الحقوقي عثمان كافالا: «يجب أن ننظر إلى هذا القرار على أنه قرار سياسي صدر انطلاقًا من أسباب سياسية لا قانونية، ذلك لأنه لم يعد في تركيا قانون».
وشكلت احتجاجات جيزى بارك تحديًا كبيرًا لرئيس الوزراء وقتها رجب طيب أردوغان الذي يتولى رئاسة الجمهورية الآن، وكانت تبرئة كافالا مع 8 آخرين مفاجأة بعد مكوثه فى السجن لمدة عامين ونصف العام، بسبب احتجاجات جيزى بارك.
