خرجت مطالب برلمانية بإقرار مشروع قانون المجلس القومى للسكان والذى أقرته لجنة التضامن بالبرلمان بدور الانعقاد الماضى، بالتزامن مع إعلان حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عن إطلاق برنامج لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، فى إطار من التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة.
وتتجه الدولة لاتخاذ إجراءات خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء فى التموين أو مشروع "تكافل وكرامة"، وذلك للمواليد الجدد وليس لمن يحصلون حالياً على الدعم، مكلفا فى الوقت نفسه باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى.
ونرصد ما جاء بالقانون:
- يتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار.
- نص على استقلال المجلس وتبعيته لرئاسة الجمهورية بدلا من وزارة الصحة.
- نص على أن يحل المجلس القومى للسكان والتنمية محل المجلس الحالى المنشأ بقرار منذ عام 1985.
- بموجب مشروع القانون تؤول له كل الحقوق ويتحمل جميع التزاماته ويستمر التشكيل الحالى لحين تشكيل مجلس جديد، وينقل العاملون بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية، ويضع لائحة لتنظيم العمل به خلال 3 أشهر من تاربخ تشكيل المجلس الجديد.
- نص فى اشتراطات عضوية المجلس، بألا يكون رئيس المجلس أو أى عضو به أعضاء فى الحكومة، أو فى مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ.
