جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 4 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا استولى على 6 ملايين ونصف من الأموال المودعة بحساب إحدى السيدات - "تحمل جنسية إحدى الدول العربية" بفرع أحد البنوك بأكتوبر، بموجب مستندات مزورة، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات فى القضية، حيث كشفت التحريات الأمنية، أن 4 أشخاص اشتركوا فى تكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم، تخصص فى الإستيلاء على أموال البنوك.
وأكدت التحريات، أن التشكيل العصابى، استغل طبيعة عمل أحدهم كونه "موظف بالبنك" واطلاعه على حسابات عملاء البنك، وخاصةً الحسابات الراكدة والتى لا يوجد عليها عمليات سحب أو إيداع كما هو الحال بحساب الشاكية، وكذا إطلاعه على توقيعات العملاء المعتمدة بحساباتهم بالبنك، وقد قام بالاشتراك مع باقى المتهمين فى استهداف حساب الشاكية، واستصدار دفتر شيكات بإسمها "دون علمها"، وقيامه خلال شهرى "سبتمبر، أكتوبر" الماضيين بإجراء عمليات سحب وتغيير مبلغ "ستة عشر ألف جنيه إسترلينى" من حساب الشاكية دون اتخاذ الإجراءات البنكية اللازمة فى هذا الشأن إلى ما يعادله بالجنيه المصرى، وصرف قيمته وقدرها (ثلاثمائة وإثنين وعشرون ألف جنيه) بموجب شيك بنكى من حساب الشاكية إلى شخص "محدد"، ثم قاموا بإيهام موظفى فرع البنك، برغبة الشاكية صاحبة الحساب بالحصول على قرض بالعملة المحلية، بضمان الوديعة الخاصة بها الموجودة بالبنك بعملة "الدولار الأمريكى"، والحصول على قيمة القرض وقدره (ستة ملايين جنيه مصرى)، وصرف ذلك المبلغ بموجب شيك بنكى من حساب الشاكية بإسم ذات الشخص القائم بعملية الصرف الأولى.
كما أضافت التحريات بقيام أحد المتهمين بانتحال صفة "الشخص المدون على الشيك" على غير الحقيقة والدخول إلى الفرع، وصرف المبالغ المالية المستولى عليها من الفرع بتلك الطريقة.، وأن المتهمين توجهوا رفقة المتهم "منتحل الصفة" إلى المنطقة المحيطة بالبنك باستخدام سيارة ملاكى (تم ضبطها) وإنتظاره لحين صرف المبالغ المستولى عليها والانصراف عقب ذلك، والتى بلغت نحو (6,322,000 - ستة ملايين وثلاثمائة وإثنين وعشرون ألف جنيه مصرى) وقيامهم باقتسام تلك المبالغ فيما بينهم عقب التقابل مع المتهم.
