طلب إحاطة لحصر مشروعات البنية التحتية المتهالكة ووضع جدول زمنى لتطويرها

تقدم سليمان العميري، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، حول مشروعات البنية التحتية، والنهوض بها على مستوى محافظات الجمهورية بشكل عام، وعلى صعيد محافظة مطروح بشكل خاص، وذلك وفقًا للخطة الاستثمارية للمحافظات، والنسبة التى يتم تخصيصها من قيمة التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، فى القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والتى يتم توجيهها لمشروعات البنية التحتية للنهوض بها.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروعات البنية التحتية من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام نواب البرلمان، وتمت ترجمة هذا الاهتمام حال سن تشريع قانون التصالح من خلال تخصيص نسبة من قيمة إيرادات القانون لصالح هذه المشروعات، خاصة أن البناء المخالف والنمو العشوائي كان من أبرز أسباب تهالك البنية التحتية والخدمات، ما يعنى أن هذه المبالغ سيكون لها دور كبير فى النهوض بهذه المشروعات الخدمية والمرافق مرة أخرى.

وطالب العميري، بحصر شامل ودقيق لكل المشروعات المتهالكة على مستوى المحافظات جميعها، ونسبة طلبات التصالح في المخالفات التي تم التقدم بها منذ البدء فى تفعيل القانون وحتى الآن، والقيمة المتوقع تخصيصها لصالح البنية التحتية، وإعادة توجيه هذه الإيرادات فى المشروعات ذات الأهمية، ووفقا للمناطق الأشد احتياجات.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة أن يتم وضع خطة توعية للمواطنين حول أهمية التصالح فى مخالفات البناء، وتبسيط الإجراءات، على أن يعلم المواطنون أن هذه المبالغ نظير التقنين ستعود عليهم فى صورة أخرى تتمثل في النهوض بمشروعات البنية التحتية.