تقدم النائب صــلاح الدين عيــاد بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن عدم الانتهاء من أعمال شبكة الصرف الصحى بمدينتى الضبعة والحمام ــ مطـــروح، وعدم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بعمل عقود مؤقتة للمحصلين بالشركة، مؤكدا أن ملف الصرف الصحى ومياه الشرب من أبرز القطاعات الخدمية التى تحظى باهتمام كبير تحت قبة البرلمان لارتباطها بشكل مباشر بالشارع المصرى.
وطالب عياد بحصر المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، على أن يتضمن هذا الحصر نسبة الأعمال المتبقية، والاعتمادات المالية اللازمة، ومردود الخدمة على المواطنين، ووضع جدول زمنى وفقا للاعتمادات المالية الجديدة للانتهاء من المشروعات التى قاربت على الانتهاء، على أن يراعى فى التنفيذ المناطق الأشد احتياجا، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب بمطروح إلى أن العاملين بملف مياه الشرب والصرف الصحى يعملون بنظام "السركى" منذ ما يقرب من 4 سنوات ويتم محاسبتهم مثل العاملين المثبتين فى الشركة، سواء فى خصم التأمينات من رواتبهم التى لا تتجاوز 1200 جنيه وما شابه، وإلزامهم بتحقيق الهدف المطلوب منهم، ووفقا للكشوف الأخيرة حقق هؤلاء العاملين النسبة المستهدفة مثل غيرهم من العاملين، مما يعنى أنهم يمثلون عنصرا مهما للشركة، ولا يقل دور أى منهم عن دور العاملين المعينين، واستمرار عملهم بنظام السركى يعنى إهدارا للمال العام، وضياع إيرادات على الشركة.
ووفقا للمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها". وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199، 200 عدا البند ثانياً، 203 من هذه اللائحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة