دعا خالد العسيلى وزير الاقتصاد الوطنى الدول العربية إلى مساعدة فلسطين على جهودها الرامية لإنهاء التبعية للاقتصاد الفلسطينى لإسرائيل عبر تطبيق الإعفاء الجمركى على المنتجات الفلسطينية لمساعدة القطاع الخاص الفلسطيني على تحمل تبعات الاستقلال الاقتصادى، وقال العسيلي في كلمة له اليوم أمام الجلسة الافتتاحية للدورة ال،105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية باعتباره رئيس الدورة السابقة ال104- إن الحكومة الفلسطينية تخوض جهود لإنهاء التبعية الاقتصادية للاحتلال وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية ولكن إسرائيل تواجه ذلك بفرض مزيد من القيود، وكان آخرها منع فلسطين من تصدير تجارتها للعالم.
وأضاف " إننا مصرون على تحقيق التنمية الاقتصادية، مجددا دعوته للدول العربية لتعزيز ودعم قرار فلسطين بتحقيق الاستقلال الاقتصادى، وأشار إلى خطة التنمية التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية والتي تتضمن تشجيع الاستثمار.
وعبر باسم الشعب الفلسطيني وقيادته عن الشكر والتقدير لجميع القادة العرب على وقوفهم مع الشعب الفلسطينى، ودعا إلى تفعيل خطة القدس الاستراتيجية ودعمها في مواجهة الحصار الاقتصادي من خلال تفعيل شبكة الامان المالي العربي التي قررتها مجالس الجامعة العربية والقمة العربية.
وجدد رفض السلطة الفلسطينية لخطة السلام الأمريكية التي قال إنها تحول الصراع إلى صراع ديني لا يحمد عقباه.
وأشار إلى أن الخطة تضيع حقوق اللاجئين وتضم أراضي فلسطينية لإسرائيل وتستهدف القدس وتؤدي إلى تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى. وأبدى دهشته إلى أن الخطة تسمح لإسرائيل بضم الأراضي الأكثر خصوبة في الضفة الغربية وفي المقابل تهب السلطة الفلسطينية أراض صحراوية في صحراء النقب لإقامة منطقة صناعية.
وفي تعليقه على الـ50 مليار دولار التي تتضمنها الخطة.. قال إن تكلفة الاحتلال في المناطق المسماة ج 4.4 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن الاحتلال يتربح من الفلسطينيين 30 مليار دولار سنويا عبر طرق متعددة منها الـ3 % من جبايتها للجمارك.
ولفت إلى ان الأمم المتحدة قدرت أن إجمالي الخسائر والتكاليف على الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وصل إلى 47.7 مليار دولار خلال سنوات قليلة.
وفي ختام كلمته، سلم الوزير الفلسطيني سلم رئاسة الدورة الجديدة لوزير المالية القطري على شريف العمادي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة