قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمود غنيم، رفضت الدعوى المقامة من الدكتور علاء بلبع استشارى العلاج الطبيعي، لفرض الحراسة القضائية على النقابة، وذلك لانتفاء جميع الأسباب القانونية الداعية لفرض الحراسة.
وأضاف سعد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرر مجلس النقابة بالإجماع، إحالة رافعى الدعوى والمتضامنين للجان التحقيق، لإساءتهم استخدام حق التقاضى بدون سبب مشروع كما جاء فى الحكم، وأن الحراسة كادت أن تهدم المهنة بكاملها، وتعود بالسلب على جميع كليات العلاج الطبيعى، والمراكز الطبيعة الخاصة بالعلاج الطبيعى.
كان عدد من أعضاء نقابة العلاج الطبيعي، قد استنكروا دعوة مجلس نقابة العلاج الطبيعى المنتهية فترته الانتخابية منذ 3 سنوات، على حد قولهم، إلى عقد جمعية عمومية للمرة الأولى منذ صدور حكم قضائي من محكمة مجلس الدولة رقم 30514 لسنة 72 ق بتاريخ 25 نوفمبر 2018 بإجراء الانتخابات، فى 6 نوفمبر الماضى، لتحديد موعد سرى لانتخابات النقابة، وفتح باب الترشح لمجموعة بعينها وعدم الدعوة العلنية طبقا للقانون.
وقال أعضاء الجمعية العمومية، فى بيان: إن مجلس النقابة لم يقم بالدعوة إلى الجمعية العمومية العادية منذ سنتين منتهكا بذلك القوانين، ما دعا الأعضاء للتشكك فى نوايا مجلس النقابة فى إجراء الانتخابات لإقصاء أى منافس وعدم وجود ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات، مشيرين إلى وجود دعوى بفرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي لمخالفة المجلس قانون النقابة رقم 209 لسنة 94 فى الرسوم، وعدم تنفيذ حكم مجلس الدولة بإجراء الانتخابات؛ ما جعل النقابة تجبر على عقد الجمعية العمومية بعد عدم إجرائها منذ سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة