كشف احد الضباط الاتراك الذي تم تعيينه في مقر حلف الناتو والذي تم اختطافه وتعذيبه على أيدي عملاء جهاز المخابرات التركي المزيد من التفاصيل المروعة في مذكرة إضافية مقدمة إلى السلطات التركية أطلع عليها موقع نورديك مونيتور.
كان موقع نورديك مونيتور قد وثق في وقت سابق كيف تعرض الضابط إرسوي أوز للتعذيب على أيدي عملاء من المخابرات الوطنية التركية لعدة أيام. بعد محاولة تحرك الجيش في يوليو 2016 في تركيا، وتم اختطاف وتعذيب الضابط، الذي كان يعمل ضابط تخطيط الاستخبارات في المقر العسكري لحلف الناتو بين عامي 2010 و 2013 وواصل دراساته العليا في كاليفورنيا من 2002 إلى 2004، على أيدي عملاء المخابرات التركية الوطنية، كما أشار في التماس تضمن طلب بإجراء فحص طبي لتوثيق علامات التعذيب التي لا تزال مرئية على جسده بعد مرور عام على وقوعها.
بعد محاولة الانقلاب، تم اختطاف الضابط التركي من قبل عملاء المخابرات التركية بالقرب من قاعدة جوية في أنقرة في يوليو 2016 وتم نقله إلى موقع سري في منطقة ينيماهل في أنقرة تحت إدارة المخابرات التركية التي خصصت هذا الموقع لعمليات التعذيب السرية.
أثناء احتجازه في سجن سينكان المشدد الذي يقع خارج أنقرة، قدم الضابط التركي التماس إلى مكتب رئيس النيابة العامة في أنقرة . كرر أوز طلبه بإجراء فحص طبي لعلامات التعذيب. أشار الالتماس أن في وقت مبكر من صباح يوم 16 يوليو، تم اختطافه من قبل أشخاص قالوا إنهم مسؤولون حكوميون وتم نقله إلى غرفة عازلة للصوت في مكان غير معروف حيث تعرض للتعذيب الشديد.
ووفقاً للموقع التركى ذاته فقد أكد الضابط التركي، "تعرضت لصدمات كهربائية في مختلف أنحاء جسدي. تم ضربي وغطى وجهي بفوط وأقمشة مبللة لدرجة أنني لم أتمكن من التنفس. حوالي 150 علامة من الإصابات و الحروق الناجمة عن التعذيب لا تزال مرئية في أجزاء مختلفة من جسدي. في تلك الأجزاء التي تعرضت لصدمة كهربائية ما زلت أعاني من آلام في العضلات وفقدان الإحساس…."
ادعى أوز في هذا الالتماس أنه بعد استجواب المخابرات التركية، تم تسليمه أولا إلى الشرطة في منطقة كازان في أنقرة ثم نُقل إلى مركز الشرطة في ينيماهالي. لم تنته محنة أوز هناك. تعرض للضرب بأعقاب البنادق، وتعرض لسوء المعاملة والتهديد، وتم إجباره على الإدلاء ببيان تحت الإكراه أثناء الاستجواب في حجز الشرطة. لم يسمح له بقراءة أقواله، التي أضافت إليها الشرطة بعض الادعاءات التي لم يقدمها.
لم يتلق أي رد على طلباته المتكررة بتقديم شهادة جديدة، كما لم يجر أي تحقيق في مزاعم التعذيب.
حسب تقرير نورديك مونيتور أصبح التعذيب وغيره من مختلف أنواع المعاملة اللاإنسانية جزء من السياسة الداخلية في تركيا في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. بلغت هذه الممارسة ذروتها في أعقاب محاولة تحرك الجيش التركى التي وقعت في يوليو 2016، والتي استخدمتها حكومة أردوغان كذريعة لشن حملة على المعارضين. على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي ومختلف المنظمات غير الحكومية، استمرت السلطات التركية حتى يومنا هذا في ممارساتها القمعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة