وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على القانون رقم 5 لسنة 2020 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
ويأتى القانون مع تلاحظ تنامى أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية فى نهاية كل سنة مالية، وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، وذلك فى الوقت الذى تعانى فيه الخزانة العامة للدولة من عجز فى مواردها.
كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218.
وكان مجلس النواب وافق على القانون، الذى يستهدف ممارسة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أوجه نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة والمخططات التى تضعها الجهات المسئولة.
كما يهدف القانون لإخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب، حيث أن هناك مراكز وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم218 لسنة 2017 بينما هناك 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.
