كشف عمرو الألفى، مدير إدارة الأبحاث بشعاع للأوراق المالية مصر، عن سيناريوهات المصرية للاتصالات التى تملك 45 % من فودافون مصر، موضحاً أن الشركة المصرية للاتصالات هى شركة مدرجة فى البورصة المصرية، وأفصحت فى الأونة الأخيرة بعد قرار فودافون جروب بأنها تدخل فى مفاوضات مع Stc، وأن صفقة المصرية للاتصالات تحتاج لإجراءات خاصة، حيث هناك اتفاقية مساهمين بين المصرية للاتصالات وفودافون جروب، بما أنهم أكبر مساهمين فى فودافون مصر، وهذه الاتفاقية لها حق الشفعة للمصرية للاتصالات.
وذكر "الألفى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، على فضائية "الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن المصرية للاتصالات يمكنها شراء نسبة 55% من فودافون مصر، لو "استلفت" أو حصلت على قروض، حيث عليها 15 مليار جنيه، والصفقة حوالى 38 مليار جنيه، مما يعنى أن المصرية للاتصالات تحتاج قروض، وهو اختيار صعب لأنه يكبد الشركة مصروفات تمويلية كثيرة.
وأوضح مدير إدارة الأبحاث بشعاع للأوراق المالية مصر، أنه قانونياً يتم النظر إذا كانت شركة فودافون مصر مدرجة بالبورصة المصرية، لافتاً إلى أنها غير مدرجة لأنه تم شطبها فى 2007، وكان يتم تداول أسهم فودافون مصر فى البورصة المصرية فى سوق خارج المقصورة ليومين فقط، ولكن الشركة كانت مدرجة فى السوق المصرى، وتم طرحها فى اكتتاب عام، وبالتالى حسب اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فى عروض الشراء والاستحواذ، لأن من يشترى نسبة كبيرة يكون مطالب أن يقدم عقد شراء إجبارى لباقى الأسهم للأخرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة