توقع صندوق النقد الدولى انتعاشا عالميا للنمو الاقتصادى عام 2020 ولكن جاء انتشار فيروس كورونا الجديد وغير كل ذلك حيث وجه ضربة قوية للكيانات الاقتصادية عندما بدء فى مدينة ووهان الصينية ديسمبر الماضي، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
وأصبح من الواضح أن فيروس كورونا الجديد من المحتمل أن يتسبب فى أضرار أكبر بكثير من فيروس سارس، وعلى الرغم من عدم وصول خطورة انتشار كورونا إلى الوباء الا انه من المرجح أن تزداد عواقبه الاقتصادية بدءاً من الضعف الاقتصادى المتزايد للصين.
أدى انتشار فيروس كورونا إلى تعطيل النشاط الاقتصادى بسبب الحجر الصحى الذى يفرض على مجموعات ضخمة من السكان، وهناك توقعات بهبوط حاد فى معدلات النمو حيث خفض صندوق النقد الدولى خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين توقعاته للنمو فى الصين إلى 5.6% للعام الجارى وهو اقل مستوى له منذ عام 1990.
وهو ما يمكن أن يعيق النمو العالمى إلى حد كبير لأن الاقتصاد العالمى يعتمد على الصين بشكل كبير ففى عام 2003 شكلت الصين 4 % فقط من الناتج المحلى الإجمالى العالمى بينما يبلغ هذا الرقم اليوم 17 % (بأسعار الصرف الحالية)، بالإضافة لكونها مركز لسلاسل التوريد العالمية من المحتمل أن يكون مصدرو السلع فى أستراليا ومعظم إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط الأكثر تضرراً.
البعض ما زال متفائلا بشأن الوقف الاقتصادى العالمى بسبب الاتفاقيات التجارية الأخيرة التى تفاوض عليها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مثل اتفاق التجارة المتضمن المرحلة الأولى مع الصين واتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك.
ووفقا للجارديان بالنظر إلى المرحلة الأولى من الصفقة مع الصين: فهى لا نفرض فقط رسومًا جمركية عالية الا انها لا تزال هشة بسبب الافتقار إلى المصداقية من كلا الجانبين، ومن المرجح أن يكون تأثيرها محدودا حيث قد لا تتمكن الصين من الوفاء بوعدها بشراء سلع بقيمة 200 مليار دولار إضافية من الولايات المتحدة.
وفى نفس السياق فإن المستثمرين الأمريكيين غير مهتمين بهذه المخاطر لكنهم يعيشون حالة من الهدوء بسبب التخفيضات الثلاثة فى أسعار الفائدة التى قام بها مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى العام الماضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة