احتجت شركات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى فى باكستان من قواعد الرقابة الحكومية الجديدة التى يطلق عليها حماية المواطنين الباكستانيين، إذ تلزم القواعد التى وضعتها حكومة باكستان مؤخرًا شركات التواصل الاجتماعى بفتح مكاتب فى إسلام أباد وإنشاء خوادم بيانات لتخزين المعلومات، كما أنها تحدد جداول زمنية صارمة للشركات لإزالة المحتوى عند تحديد الهوية من قبل السلطات.
ومن خلال تحالف يسمى Asia Internet Alliance (AIC) والذى يضم فيس بوك وجوجل وتويتر، كتبت هذه الشركات خطابًا إلى رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان تحذر فيه من تعليق العمليات فى البلاد إذا لم تتم مراجعة القواعد الجديدة.
وقالت الشركات بخطابها: "إن القواعد كما هى مكتوبة حاليًا ستجعل من الصعب للغاية على أعضاء AIC توفير خدماتهم للمستخدمين والشركات الباكستانية، بما أنه لم تعلن أى دولة أخرى عن مثل هذه المجموعة الشاملة من القواعد فإن باكستان تخاطر بأن تصبح معزولة بلا داعٍ، مع حرمان المستخدمين والشركات الباكستانية من إمكانات نمو اقتصاد الإنترنت".
وأضافت الشركات: "نحن نسعى للمشاركة وتعزيز حوار أصحاب المصلحة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل أفضل الممارسات والأفكار حول تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمى، وتماشيا مع هدفنا المتمثل فى دعم السياسة العامة والأطر التنظيمية التى تسهل تطوير الصناعة الرقمية الوطنية، نود أن نشارك وجهات نظرنا الأولية حول قواعد حماية المواطنين فى باكستان ضد الضرر عبر الإنترنت، وأولاً وقبل كل شيء، نود أن نعرب عن قلقنا الصادق من أن هذه القواعد، ما لم يتم إلغاؤها، ستعيق نمو الاقتصاد الرقمى الباكستانى بشدة".
ويخالف هذا الإعلان المفاجئ عن هذه القواعد ادعاءات حكومة باكستان بأنها مفتوحة للأعمال التجارية والاستثمار، ففى الواقع ستجعل القواعد المكتوبة حاليًا من الصعب جدًا على أعضاء AIC إتاحة خدماتهم للمستخدمين والشركات الباكستانية.
ويعد تحالف آسيا للإنترنت ("AIC") هو اتحاد صناعى يعزز فهم وحل قضايا سياسات الإنترنت فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة