قال المهندس تامر محمد، خبير أمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، إن بياناتنا الشخصية يتم تداولها بطريقتين إما أن نسلمها بأنفسنا طواعية، وذلك حين نترك الأرقام للمحلات للحصول على العروض ويتم تداولها بين الجهات، وفى أماكن كثيرة يطلب منك أن يصور البطاقة مثل البنوك ويأخذها عامل لتصويرها وعلى كل مواطن أن يرفض تسليم البيانات لأنه يتم إساءة استخدامها.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" على قناة DMC، :" موضوع تداول البيانات أصبحت منتشرة، ويدفع في هذه البيانات ملايين الدولارات والقانون سيجعل هذه الجهات لا تستطيع معالجة البيانات لأنه ممنوع قانونا".
وأشار إلى أنه تم استخدام بند من بنود القانون السابق، وتم الحكم على إحدى شركات مكافحة الحشرات 900 ألف جنيه، وإذا تم التأكد من سوء استخدام البيانات سيتم الحكم بالعقوبة القصوى.
وكان مجلس النواب، وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من العضو أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون فى جلسات سابقة من حيث المبدأ كما تم الموافقة على كل مواده عدا المادة الثانية إصدار الخاصة بالعلاقة مع البنك المركزي حيث تم صياغتها بالتوافق بين اللجنة والحكومة.
ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسه أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
وكان قد قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوى، إنه سيتم التصويت النهائى على قانون حماية البيانات الشخصية بمجلس النواب اليوم عقب مناقشته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة