قال خالد راشد، نقيب محامين المنوفية، إن القانون الحالي، لا يحمي المجتمع من الأطفال المجرمين، مشيرا إلى أن القانون لابد أن يُعيد النظر في شكل الجريمة ومرتكبها، حتى يتم تحديد عقوبة مناسبة له مهما كان عمره، موضحا أن نصوص القانون وضعت بهدف تقديم خدمة مجتمعية، وأنه لا يمكن المساواة بين الطفل صاحب الـ 18 عام صاحب العقلية إجرامية، الذي يحميه القانون بحكم سنه الصغير رغم ثبوت الأدلة الإجرامية عليه، وبين طفل أخر ارتكب جريمة كالسرقة.
وأضاف نقيب محامين المنوفية، خلال لقاءه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أن الطفل الذي يبلغ من العمر 18 عام، يخطط للجريمة ويدبر لها خطوة بخطوة وأعد أدواتها، وهو من سحب المجني عليه إلى مسرح الجريمة، لذلك فإن المجتمع ليس في مأمن من بطش هؤلاء إذا كان القانون يحميهم جنائياً.
ومن جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن المادة 80 من الدستور المصري، أقرت أن سن الطفل لم يتجاوز حتى يكمل الـ 18 عام، واتفاقية جينيف أقرت نفس السن، وقد تم تعديل سن الطفل في مصر إلى 18 عام أيضاً بعد أن كان 21 عام، ومصر ملتزمة بتلك الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، لذلك فلابد من الوقوف قليلا أمام تغليظ العقوبة على الأطفال في حال ارتكاب جرائم.
وأضافت النائبة، أن العنف غريزة مكتسبة، لأن الطفل لا يمكنه أن يعرف كيفية القتل وقطع الرأس والتدبير لجريمة قتل، إلا من خلال ما يشاهده هؤلاء الأطفال، لأن الطفل يرى أن بطل الفيلم أو الكارتون هو البطل الخاص به، كما أن عناصر إبهار استخدام السلاح في الأفلام جعل الأطفال يتعاملون بعنف، ولابد من محاسبة أنفسنا قبل محاسبة الطفل الذي يرتكب الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة