كشف المهندس خالد مدنى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف، عن إعداد مسح كامل للمصارف على مستوى الجمهورية، ودراسات تفصيلية لمختلف طلبات وشكاوى النواب، بشأن أوضاع المصارف بدوائرهم، ورصد مبلغ مليار جنيه للانتهاء من أعمال التطوير والإحلال والتجديد لها على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه لأول مرة يتم إعداد خطة واضحة ومحددة ولها جدول زمنى، حيث أصبح معروفا حاليا تاريخ تنفيذ أعمال التطوير بها.
وأضاف أن هناك دفعة كبيرة للعمل داخل الهيئة، حيث أصبح لدينا شبكة مصارف على أعلى مستوى، وهو ما ظهر خلال موسم الشتاء الماضى، الذى شهد أمطارا وسيولا شديدة، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ البنك الأفريقى للمشروعات كانت ١٣ فى المائة واليوم أصبحت ٥٤ فى المائة، حيث يتواصل العمل ليل نهار.
جاء ذلك خلال لقاء الوفد البرلماني من لجنة الزراعة بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال زيارتهم لمحافظة الشرقية لتفقد مشروع الصرف المغطى للأراضى الزراعية حيث استمع الوفد، لمسئولى الهيئة العامة للصرف، حول مشروعات تطوير الصرف.
وقال المهندس محمد عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، إن فكرة مشروعات تطوير الصرف الزراعى، جاءت لمواجهة الآثار السلبية التي تعرضت لها الأراضى الزراعية وأدت الى تدهور انتاجها، نتيجة تحويل الرى الحوضى الى الرى المستديم بعد انشاء السد العالى، مشيرا الى أنه تم التعامل مع مشكلات الصرف الزراعى على المستوى القومى بانشاء جهاز متكامل ذو بناء مؤسسى فعال، وانشاء الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى.
وأضاف أن المشروع يأتي تنفيذا لاتفاقية قرض البنك الإفريقى، المتفق عليها منذ عام ٢٠١٦، بتكلفة اجمالية ٧٥ مليون يورو، تتضمن قرض من البنك الافريقى بقيمة ٥٠.٢ مليون يورو، ومساهمة حكومية بقيمة ٢٥ مليون يورو.
وتابع أيضا يتضمن منحة البنك الافريقي، بتكلفة ٦١٦ ألف يورو، تشمل ٥٦٠ ألف يورو ، و٥٦ ألف يورو مساهمة حكومية. مضيفا أن المشروع يتضمن عدة مكونات، منها إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى في زمام وقدرة ١١٥ فدانا، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام وقدرة ١٠ آلاف فدان، وشراء معدات وتوريد قطع غيار للمصانع وشراء خط مواسير لمصانع الهيئة. مشيرا الى ان المقرر ان يتم الانتهاء من أعمال المشروع في نوفمبر ٢٠٢١.
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية مشروعات تطوير الصرف والرى، واستبدال الصرف القديم بالمغطى، حفاظا على إنتاجية الأرض السمراء، مشيدا بدور البنك الأفريقى في إنجاز تلك المشروعات.
وقال الحصرى، بالفعل هناك تطوير في قطاعى الرى والزراعة، وهو أمر يدعو للتفاؤل، مستشهدا بصعود مصر للمركز الأول عالميا في تصدير الموالح والزيتون وإنتاج التمور.
وأضاف، أن نجاح الزراعة مرتبط بنجاح الرى، لأنها منظومة متكاملة، مضيفا: الجميع يعمل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونسعى لمواكبة خطواته السريعة في الإنجازات، من أجل المواطن المصرى الذى يستحق الكثير، داعيا موظفي الحكومة لتغيير سياستهم في التعامل مع المواطنين، لتكون شعارها أننا جميعا سلطات تنفيذية وتشريعية، خدام للمواطن، الذى يدفع قيمة رواتب موظفي الدولة.
وقال مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة، لا خلاف على وجود دور كبير لوزارة الرى في هذه المرحلة، لاسيما وان مصر منذ عام ١٩٨٦ دخلت مرحلة الفقر المائى، وتأخرنا كثيرا في تطوير الرى، وبالتالي ما تقوم به الوزارة حاليا من أعمال تطوير، هو دور كان من المفترض أن تقوم به من قبل، وهو ما يمثل عبئا عليها حاليا.
وطالب ملك خلال كلمته، الحكومة بزيادة الموازنة المخصصة للرى، لاسيما وان الشعب المصرى يستحق ان يبذل من أجله مجود استثنائى.
وأشار الى أن قانون الرى الجديد الذى انتهت منه لجنة الزراعة، من شأنه زيادة موارد وزارة الرى ، نظرا لانه يعمل على نقل ولاية بعض الكيانات اليه، والتي تدر دخلا سيؤل للوزارة.
ويضم الوفد البرلماني، الذي يقوم بالزيارة كل من النواب، مجدى ملك وأيمن معاذ وكيلا لجنة الزراعة والرى، والدكتور البدرى ضيف، والعمدة صبرى داوود، وجواهر سعد الشربينى وآمال طرابية، وفايقة فهيم، بالإضافة نواب محافظة الشرقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة