قال محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات ، إن مصر تستعد للفصل في شأن ما ستقبله من توصيات تحت آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، مضيفا أنه من المفترض أن يتم اعتماد ما ستقبله مصر من توصيات خلال الأسبوع الثالث من الدورة الثالثة والأربعون للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التي بدأت فعالياتها أمس.
وأضاف محمد عثمان في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصر شددت في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للدورة علي مدي التزامها بمبادئ حقوق الإنسان الدولية وأنها استعرضت أبرز ما حققته الدولة من نجاحات في هذا الشأن.
وأشار محمد عثمان الى أن مصر هي إحدى الدول الفعالة بالمحافل الدولية بشكل عام وأن هذا لا يستثني منه فاعليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي لا يشهد فقط مشاركة فعالة من قبل الدولة المصرية، بل تشارك فيه أيضا بشكل مكثف منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية ذات التوجه الوطني الخالص فضلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه المشاركة الفعالة علي كل الأصعدة من المتوقع أن نراها تتكرر في الدورة الثالثة والأربعون وأن هذا إن كان يدل علي شئ فهو يثبت مدي اتساع المساحة التي تعطيها الدولة المصرية للعمل الحقوقي الوطني الحر ومدي التزام الدولة باستكمال جهودها الرامية لتعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
وكانت قد بدأت أولى جلسات الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أمس الاثنين، وافتتحت إليزابيث تيشي رئيسة مجلس حقوق الإنسان أعمال الدورة.
وألقت ميشيل باشليه المفوضة السامية البيان الافتتاحي للدورة حيث رحبت بالأمين العام أنطونيو غوتيريش ووجهت الشكر له لإطلاقه "نداء إلى العمل" - دعوة من شأنها أن تؤكد من جديد وتلزم الجميع بجدول أعمال مشترك لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.
وأكدت باشليه أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعمل على تكثيف الدعم التقني لمساعدة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المفوضية ستواصل أيضًا العمل مع المؤسسات التجارية وهيئات التنمية والنقابات لضمان حماية وتعزيز حقوق العمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة