محافظ البحيرة يمنح المستثمرين المتعثرين بالمناطق الصناعية 6 شهور لتوفيق أوضاعهم

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:39 م
محافظ البحيرة يمنح المستثمرين المتعثرين بالمناطق الصناعية 6 شهور لتوفيق أوضاعهم جانب من الاجتماع
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرروة تضافر كافة الجهود والعمل على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثمارى، مشددا على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومى وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية اليوم، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الاشمونى السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد للمحافظة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الالتماسات المقدمة من بعض المستثمرين المخصص لهم أراضى بالمناطق الصناعية بوادى النطرون و حوش عيسى  .
 
ووافقت لجنة الاستثمار على منح المشروعات المتعثرة مهلة 6 شهور كمهلة أخيرة للانتهاء من مشروعاتهم . 
 
ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتذليل كافة العقبات أمام تلك المشروعات حتي يتسني لها الانتهاء من التنفيذ والبدء في الانتاج خلال المدة الممنوحة لهم .
 
كما شدد محافظ البحيرة علي التواصل مع الشركات القائمة بأعمال الترفيق للانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية وخاصة مرفق الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون . 
 
وتضمن الاجتماع استعراض طرح أراضي المناطق الصناعية خلال الفترة الماضية، حيث تقدم عدد 46 مستثمرا لتخصيص أراضي لهم بالمناطق الصناعية لاقامة مشروعات متنوعة "هندسية – كيميائية – غذائية – أعلاف " بواقع 32 مشروعا بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون و 14 مشروعا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسي وجاري فحص تلك الطلبات وعرضها علي اللجان الفنية تمهيدا للعرض علي المجلس ، وكذا استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة والجارى تنفيذها حاليا بالمناطق الصناعية.
 
وفيما يخص لجنة المتابعة للمشروعات الاستثمارية فقد تم عرض التقرير الخاص باللجنة والتى سبق أن وجه محافظ البحيرة بتشكيلها برئاسة الدكتور أحمد عاشور معاون المحافظ لمتابعة كافة المشروعات الاستثمارية وتذليل كافة المعوقات التى تعترض هذه المشروعات .
 
ووجه محافظ البحيرة باستمرار المتابعة الميدانية على المشروعات التي تم منحها مهل لتقييم مدى التزام أصحابها بالمهل الممنوحة لهم، وتذليل العقبات التى قد تواجههم خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية المطلوب استيفائها من الجهات التنفيذية المعنية .
     
 
 
 
                                                                                       
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة