عضو الاتحاد الدولى للصيادلة: هناك استغلال من بعض الأطباء ولابد من العقاب

قال الدكتور حاتم البدوى، الأمين العام لشعبة الصيادلة، إن عمل فى أكثر من شركة أدوية كبيرة، وأن الأمر طبيعي للغاية أن تدعو إحدى الشركات صيادلة لحضور مؤتمرات خارج مصر، بالإضافة إلى تجهيز عيادات ومراكز طبية بأجهزتها وليس فقط السفر، وهو مقابل معروف للجميع مقابل تسويق الأدوية الخاصة بالشركة، وهذا الامر ليس سراً، ولكن هذه ليست تجاوزات هي أمور طبيعية، ولكن هذا لا يمنع أن هناك تجاوزات ولكن الخلط بين الأمرين غير صحيح ولا مقبول.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل علي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصيادلة، خلال المناظرة التي أقامها الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة" الذي يُعرض على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن ما يفعله بعض الأطباء من استغلال المواطن المصري وبيع دواء له من العيادة بمبالغ كبيرة وهو يُباع في الصيدلية بمبلغ زهيد، هو جريمة لابد أن يعاقب عليها كل من ارتكبها، ولابد من تفعيل القوانين التي تُجرم ما يفعله هؤلاء الأطباء، مشيراً إلى أن هناك تفتيش دائم على الصيدليات وفي حالة عدم وجود الصيدلي المتخصص داخل الصيدلية، يتم تحويله للنيابة.

 وكان الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، قد حَذر كل من يروج لعقاقير مجهولة المصدر، وكل من ينتحل صفة طبيب، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت منذ سنوات ببلاغ ضد بعض الأشخاص منتحلى صفة الأطباء على شاشات بعض القنوات الفضائية الذين كانوا يروجون للعلاج بالأعشاب والأدوية مجهولة المصدر.

وأوضح الطاهر، أن النقابة حصلت على حكم فى الدعوى رقم 1309 لسنة 2013، أنه بعدما تبين للمحكمة صحة العريضة المقدمة من نقيب الأطباء، وبأن المتهمين غير مقيدين بنقابة الأطباء وغير مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب، وقاموا بإعطاء وصفات لأدوية مجهولة المصدر دون أن تكون مسجلة بوزارة الصحة، كما قاموا بالإعلان عن أنفسهم على وجه يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن لهم الحق فى ممارسة مهنة الطب، حصلت على حكم قضائى لكل اتهام منهم.

وأضاف الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الحكم تضمن الحبس لكل متهم سنة مع الشغل، وكفالة خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وهي عدم القيد بجداول نقابة الأطباء، وتغريم المتهمين ثلاثون ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بمزاولة مهنة الطب وإعطاء أدوية مجهولة المصدر، وغلق المنشأة، وتغريم المتهم بالترويج عن نفسه خمسمائة جنيه، وتغريم المتهم الخامس مائتي جنيه عن اتهامه بممارسة مهنة الطب دون القيد بجداول النقابة، بالإضافة إلى أن يؤدى كل منهم للمدعين بالحق المدني ألفين جنيه تعويض مؤقت.