تقدم النائب عصام الصافى، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن المحاصيل البديلة لمحصول الأرز، خاصة في ظل توجه وزارة الرى تحديد المساحات المزروعة أرز على مستوى الجمهورية، وأنه سيتم العمل بنظام التناوب بين بعض الأراضى في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، مما يعنى أنه سيتم زراعة بعض الأراضى عاما بعد الأخر، في حين أن هناك تربة ذات طبيعة خاصة تتطلب لا تصلح سوى لزراعة محاصيل بعينها.
وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن تحديد المساحات المزروعة أرز مسألة لا خلاف عليها، ولكن لابد من الوقوف على بعض الأمور، منها طبيعة التربة، بالإضافة لتوفير المحاصيل البديلة التي تتناسب مع طبيعة التربة، وذلك حتى لا يتعرض الفلاح للخسارة في حال التزامه بالقرار وعدم زراعة أرز، وفقا لقرار وزارة الرى، وهذا يعنى أن هناك بعض المخالفات تكون ناتجة عن سبب عدم وجود زراعات بديلة تتناسب مع طبيعة التربة.
وأشار الصافى، إلى أن هناك أراضى ذات ملوحة عالية، تستوجب زراعة محاصيل محددة، لتقليل نسبة الملوحة بها، ومن ثم فإن عدم زراعتها أرز يعنى عدم وجود محصول بديل وبالتالي ستظل هذه المساحات بدون زراعة، وهذا يتنافى مع توجه تعظيم الاستفادة من قطاع الزراعة، وهذا الأمر يستوجب ضرورة البحث عن محاصيل او سلالات وبذور جديدة تتناسب مع طبيعة كل تربة، وفى نفس الوقت تعطى إنتاجية أعلى، وهذا دور مركز البحوث الزراعية.
هذا وقد ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، ومجدى ملك، وجواهر الشربيني، ورائف تمراز، ومحمود هيبه، وعبدالحميد دمرداش، وإلهامي عجينة، وعبدالفتاح سراج، ومحمد سليم عسكر، بشأن التعرف على سياسة الدولة تجاه زراعة وتسويق محصول الأرز خلال الموسم القادم ومشكلة تحصيل غرامات مخالفات زراعة الأرز في بعض محافظات الجمهورية والحلول المقترحة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة