تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التصدي للتجاوزات والمغالاة في تقديم الخدمة للمرضى بمستشفيات القطاع الخاص، مما أصبح يشكل عبء على المرضى في الحصول على الخدمة الطبية اللازمة، خاصة في المناطق التي لا يكون هناك سبيل سوى هذه المستشفيات من اجل الحصول على الخدمة، سواء لتطوير المستشفيات الحكومية، أو لعجز بعض التخصصات، أو لأيا من الأسباب الأخرى.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن بعض المستشفيات الخاصة تشهد انتهاكات وقصور يتعرض له المريض، بالإضافة للمغالاة فى الأسعار وقصور فى بعض أوجه الخدمة المقدمة ومدى تطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية فى هذه المستشفيات الخاصة، مما يستوجب تشديد الرقابة عليها لضمان القضاء على مثل هذه الممارسات التي قد تكون سببا في إرهاق كاهل المواطنين، وفى نفس الوقت عدم الحصول على الخدمة الطبية اللازمة بالأسعار المناسبة.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة تفعيل العلاج الحر، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وضمان تحقيق دوره فى الرقابة المستمر على هذه المستشفيات وحماية المريض وحماية حقوقه، لافتا إلى أن المنظومة الصحية شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة حقيقية، سواء من خلال إطلاق العديد من المبادرات على رأسها حملة 100 مليون صحة، والبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، واستكمال المنظومة لابد من تشديد الرقابة على مستشفيات القطاع الخاص لضمان جودة وسلامة الخدمة وعدم المغالاة في الأسعار.
وسبق وأن تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ما وصفته بتقاعس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن قيامها بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، وإن عدد المنشآت الطبية الخاصة فى مصر يتجاوز 100 ألف منشأة وينص القانون على أن الإدارة تقوم بالتفتيش الدورى عليها، وتتعلل إدارة العلاج الحر عن عدم القيام بواجبها بسبب قلة المفتشين وعدم توافر القدرات للقيام بواجبهم، ما أدى إلى وجود خلل جسيم وفوضى فى المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من عدم المراقبة عليها، ما يؤدى إلى خلل جسيم فى تقديم الرعاية الصحية فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة