أمين عام أطباء الجيزة: الصيدلى قد يَقتل المريض إذا لم يُشخص الطبيب حالته

قال الدكتور خالد أمين، أمين عام نقابة أطباء الجيزة، أن الجميع يعلم أن العلاقة بين المواطن والصيدلية والصيدلى الذى يعمل بها قوية، لأسباب يعلمها الجميع مثل ارتفاع فاتورة الروشتات التى يكتبها الطبيب المعالج، ولكن وصف علاج بدون طبيب قد يؤدى لوفاة طبيب، مشيراً إلى أن أحد الأشخاص أراد أن يكشف حجم الكارثة التى قد يتسبب فيها صرف علاج بدون العودة للطبيب، وأدعى أنه مصاب بـ"مغص كلوي" ، وذهب إلى 5 صيدلية، وكل واحدة منهم وصفت له علاج مختلف، على الرغم من أن تلك الآلام قد يكون السبب فيها آلا الزائدة الدودية أو القولون وليس الكلى.

وأضاف أمين عام نقابة أطباء الجيزة، خلال لقائه مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة" الذى يُذاع على القناة الأولى المصرية، أن الشخص الذى أدعى أنه مريض ليكشف خداع الصيدليات، أكد أن هناك صيدلية واحدة فقط هى من نصحته بالتوجه إلى أقرب طبيب لمعرفة نوع مرضه وسبب هذا الألم الذى يعانى منه، معترضا على جملة "الصيدلى هو خط الدفاع الأول للمواطن"، وكأن هذه الجملة تبرر هذا الوضع غير القانوني، مؤكداً أن ذلك لا يقلل من أهمية ودور الصيدلى فى المنظومة الطبية.

وكان الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، قد حَذر كل من يروج لعقاقير مجهولة المصدر، وكل من ينتحل صفة طبيب، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت منذ سنوات ببلاغ ضد بعض الأشخاص منتحلى صفة الأطباء على شاشات بعض القنوات الفضائية الذين كانوا يروجون للعلاج بالأعشاب والأدوية مجهولة المصدر.

وأوضح الطاهر، أن النقابة حصلت على حكم فى الدعوى رقم 1309 لسنة 2013، أنه بعدما تبين للمحكمة صحة العريضة المقدمة من نقيب الأطباء، وبأن المتهمين غير مقيدين بنقابة الأطباء وغير مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب، وقاموا بإعطاء وصفات لأدوية مجهولة المصدر دون أن تكون مسجلة بوزارة الصحة، كما قاموا بالإعلان عن أنفسهم على وجه يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن لهم الحق فى ممارسة مهنة الطب، حصلت على حكم قضائى لكل اتهام منهم.

وأضاف الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الحكم تضمن الحبس لكل متهم سنة مع الشغل، وكفالة خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وهى عدم القيد بجداول نقابة الأطباء، وتغريم المتهمين ثلاثون ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بمزاولة مهنة الطب وإعطاء أدوية مجهولة المصدر، وغلق المنشأة، وتغريم المتهم بالترويج عن نفسه خمسمائة جنيه، وتغريم المتهم الخامس مائتى جنيه عن اتهامه بممارسة مهنة الطب دون القيد بجداول النقابة، بالإضافة إلى أن يؤدى كل منهم للمدعين بالحق المدنى ألفين جنيه تعويض مؤقت.